بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" و"النيابة العامة" لإلغاء الدفع النقدي وميكنة الخدمات
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون موسع مع النيابة العامة، يستهدف دفع عجلة التحول الرقمي وتطوير المنظومات القضائية.
ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى إلغاء نظام الدفع النقدي داخل النيابات واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمة للمواطنين، وضمان دقة وقوة قواعد البيانات الرقمية للنيابة العامة.
أبرز 7 مشروعات رقمية يتضمنها البروتوكول:
إعادة هيكلة التطبيقات: تطوير كافة المنظومات القائمة والمستقبلية (العدالة الجنائية، نيابات الأسرة، المرور، والحالة الشخصية).
الأرشيف الإلكتروني: ميكنة وحفظ وثائق النيابة العامة لضمان استدامتها وسهولة استدعائها.
التوسع في الخدمات الداخلية: تطوير الأدوات الرقمية المتاحة لأعضاء النيابة العامة لتيسير العمل اليومي.
بوابة الخدمات الجماهيرية: التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عن بُعد.
مشروعات الاستدامة والبنية التحتية: تعزيز القدرات التقنية لاستيعاب ضغط العمليات الرقمية المتزايد.
تعزيز البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري
شمل الاتفاق تنفيذ 3 مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية الرقمية، تهدف إلى رفع كفاءة الشبكات وتأمين البيانات.
كما وضع البروتوكول "التنمية البشرية" في صدارة أولوياته من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتدريب الموظفين في النيابات على التطبيقات الجديدة، فضلاً عن تنظيم دورات تقنية لمهندسي الشبكات لضمان استمرارية وكفاءة التحول الرقمي الشامل.
