خطوات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر
في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور نائبَي رئيس كل من الهيئة والجهاز، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تيسير الخدمات المقدمة لهم.
وجاء الاجتماع لمراجعة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، واستعراض الحلول العملية لتسهيل تأسيس الشركات وتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يحقق توافقًا مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية التكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين ومناقشة المقترحات العملية لتحسين بيئة الاستثمار، بما يشمل الرقمنة والميكنة وإدخال نظم رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي وتسهيل الإجراءات.
من جانبه، شدد الدكتور محمد عوض على أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ خطوات جادة نحو تطوير مستوى الخدمات، وتسهيل تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن العمل المشترك مع الهيئة ووزارة الاتصالات يضمن مواجهة التحديات القائمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تسهم في تحسين سرعة ودقة الإجراءات للمستثمرين، بما يعزز ثقة المجتمع الاستثماري في بيئة الأعمال المحلية.
واستعرض السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص رقمنة الخدمات وتحسين منظومة تأسيس الشركات، بما يضمن سرعة ودقة الإجراءات وتسهيل العمليات على المستثمرين، كما تم الاتفاق على وضع خطة زمنية محددة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات.
واتفق الحضور على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لتعزيز التنسيق المشترك، والعمل على متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، تسريع تأسيس الشركات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وضمان التسهيل المستمر للإجراءات الإدارية.
