البنك الأهلي المصري يخدم 22 مليون عميل ويعزز الشمول المالي في مصر
قال نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يواصل تعزيز دوره المحوري في تحقيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البنك يخدم اليوم نحو 22 مليون عميل، بما يمثل نحو 38٪ من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر.
وأضاف سعد: "نحو 40٪ من قاعدة عملائنا من السيدات، وهذا يعكس التزام البنك بتمكين المرأة اقتصاديًا، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. نحن حريصون على تقديم حلول مالية شاملة تلبي احتياجات المرأة وتدعم استقلالها المالي".
وأكد سعد أن البنك قدم خدمات غير مالية لأكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط، مع نسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعمًا لنمو الاقتصاد الحقيقي. وأوضح: "نجحنا خلال الأعوام القليلة الماضية في الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد عبر فعاليات ومبادرات متنوعة، لأن التمويل وحده لا يكفي، والربط بين التمويل والمعرفة هو طريق تحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن البنك يربط التمويل بـ بناء القدرات والخدمات غير المالية، حيث استفاد أكثر من 50٪ من المستفيدين من السيدات، مؤكدًا: "نسعى من خلال هذا النموذج إلى ضمان تمويل مستدام وفعّال يدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متوازن".
وتطرق سعد إلى تصميم المنتجات التمويلية قائلًا: "نحرص على أن تنطلق جميع المنتجات من فهم احتياجات رائدات الأعمال، لضمان نمو مستدام واستقلال مالي حقيقي، مع الالتزام بنموذج عمل يعتمد على التدرج في التمويل وإدارة المخاطر بما يتناسب مع حجم المشروعات ويحد من المخاطر الائتمانية".
كما أشار إلى أن البنك يعتمد على شراكات دولية وتنموية لإعادة توجيه التمويلات وبرامج الدعم الفني بما يخدم رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا: "تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مباشر في النمو الاقتصادي للدولة".
وشدد سعد على أن ربط التمويل بالتثقيف المالي والخدمات غير المالية يعزز الشمول المالي ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة: "التثقيف المالي وحده لا يكفي، كما أن التمويل دون وعي لا يصنع تنمية… الربط بين الاثنين هو طريق التمكين الاقتصادي الحقيقي".
واختتم سعد حديثه مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري مستمر في تطوير برامجه وخدماته لضمان وصول الدعم المالي والفني لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على رائدات الأعمال والمرأة المصرية، بهدف تعزيز الاستقلال المالي ونمو الاقتصاد الحقيقي.
