«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 8.9٪ في نوفمبر 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2025، موضحًا استمرار النمو في الصادرات المصرية وتنوع أداء الواردات والصادرات خلال الشهر.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.9٪ لتبلغ 4 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2024. ويعزى هذا النمو إلى زيادة صادرات بعض السلع الرئيسية، أبرزها الملابس الجاهزة بنسبة 17٪، العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 22.5٪، الفواكه الطازجة بنسبة 5.2٪، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 956.4٪، ما يعكس أهمية قطاع الطاقة كعامل نمو استراتيجي في التجارة الخارجية المصرية.
وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في الصادرات، حيث انخفضت صادرات منتجات البترول بنسبة 3.8٪، الأسمدة بنسبة 20.7٪، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2٪، والبترول الخام بنسبة 29.4٪، ما يعكس التباين في أداء القطاعات وتأثر بعضها بالأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 12.9٪ لتسجل 8.7 مليار دولار خلال نوفمبر 2025 مقابل 7.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وقد قاد هذا الارتفاع زيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 76.6٪، القمح بنسبة 16.5٪، الذرة بنسبة 50.7٪، وأشكال خام من الذهب غير النقدي بنسبة 294.6٪، ما يشير إلى دور هذه السلع في تعزيز النشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.
في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 0.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 5٪، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1٪، وسيارات الركوب بنسبة 10.6٪، وهو ما يعكس تأثير تذبذب الطلب العالمي على بعض السلع المستوردة.
وأشار الجهاز إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار النمو في الصادرات المصرية رغم التحديات العالمية، مع بروز صادرات الطاقة والسلع الغذائية كعوامل رئيسية لتعزيز العائدات، فيما تظل بعض السلع المستوردة والخدمات محدودة النمو نتيجة ظروف السوق.
وتأتي هذه الأرقام ضمن متابعة مستمرة لأداء التجارة الخارجية، بهدف تمكين صناع القرار من صياغة سياسات اقتصادية مستدامة، وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
