تحرك برلماني لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري وضبط علاقة المطور بالمستثمر

كشف ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن تحرك برلماني جديد يستهدف سد الفجوة التشريعية في القطاع العقاري المصري، من خلال إحالة مشروع قانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة العشوائية التنظيمية ووضع ضوابط مؤسسية تحمي حقوق المستثمرين.

وأوضح قورة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة داخل السوق العقاري، لضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، مؤكداً أن غياب جهة تنظيمية مستقلة أسهم في بروز ممارسات غير منضبطة أضرت بثقة المستثمرين وأثقلت كاهل السوق.

 وأشار إلى أن إنشاء الهيئة المقترحة يضع مصر على مسار الدول التي تمتلك أطرًا تنظيمية متقدمة لحماية الأصول العقارية، على غرار النماذج الدولية الناجحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دور الهيئة لن يقتصر على الرقابة الشكلية، بل سيمتد للإشراف الكامل على دورة حياة المشروع العقاري، بدءاً من تخصيص الأراضي للمطورين، مروراً بمراجعة التراخيص والرسومات الهندسية، وحتى التأكد من مطابقة المساحات الفعلية للوحدات المسلمة لما هو منصوص عليه في العقود.

وكشف قورة عن رصد حالات تلاعب من بعض المطورين غير الملتزمين، تتعلق بتسويق وحدات بمساحات أكبر من الواقع، ثم تسليم وحدات بمساحات أقل، وهو ما اعتبره تضليلاً صريحاً للمستثمرين، يستدعي وجود جهة رقابية فنية قادرة على التدخل ومنع تلك الممارسات وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من الآليات الرقابية والمالية، أبرزها استحداث نظام لتصنيف المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية، وفقاً لمعايير الملاءة المالية وسابقة الأعمال، بهدف منع دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق. 

كما ينص المشروع على تطبيق نظام حساب الضمان «Escrow Account»، الذي يلزم المطورين بإيداع أموال كل مشروع في حساب بنكي مستقل، لا يتم الصرف منه إلا على أعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع ذاته، بما يمنع استخدام أموال العملاء في مشروعات أخرى قد تؤدي إلى تعثر التنفيذ أو تأخير التسليم.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.

 ويرى مراقبون أن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري سيمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار العقاري بمصر، من خلال تعزيز الشفافية، والقضاء على ظاهرة البيع دون ضمانات حقيقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير مظلة قانونية وفنية تحمي المستثمرين وتحافظ على الثروة العقارية القومية.