"الإفتاء" تحسم الجدل تأجير الذهب للزينة في الأفراح
في محاولة لتقديم حلول فقهية تتماشى مع الضغوط الاقتصادية الراهنة، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول مشروعية "تأجير الذهب"، مؤكدة أن هذه الفتوى تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر والشباب المقبلين على الزواج.
وأوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العقد المبرم لتأجير الذهب يختص حصرياً بجانب "الزينة" في المناسبات والأعراس، ولا يمت بصلة من قريب أو بعيد لقضية "المهر" أو الحقوق الشرعية الثابتة للزوجة، مشدداً على أن الهوية المالية للمرأة تظل مصونة بالكامل وفق الأطر الشرعية والقانونية المعمول بها.
وأرجع الدكتور ربيع، خلال تصريحات تليفزيونية، حالة اللغط المجتمعي إلى خلط واضح بين المفاهيم؛ حيث إن تأجير الذهب للزينة يندرج تحت فئة "إجارة المنافع" مع بقاء أصل الشيء وصيانته، وهو المبدأ الفقهي ذاته الذي يحكم تأجير العقارات والسيارات، حيث يكون محل التعاقد هو "المنفعة المؤقتة" وليس استهلاك الأصل.
وأكد أن هذا النموذج يمثل مخرجاً شرعياً سليماً يضمن للأسر تحقيق المظهر اللائق في المناسبات دون الانزلاق في فخ الديون أو تكبد تكاليف شراء الذهب الباهظة التي باتت تشكل عائقاً جوهرياً أمام إتمام الزيجات في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار المعدن الأصفر.
وفي سياق رده على التخوفات بشأن ضياع حقوق المرأة، أشار أمين الفتوى إلى أن الفتوى تعزز الحلول المتوازنة؛ حيث تتبنى العديد من الأسر حالياً نموذجاً عملياً يقوم على تأجير الذهب وتوثيق قيمته المالية في "عقد الزواج" أو (القائمة)، بما يضمن حفظ حق الزوجة مالياً وتوفير بديل اقتصادي للزوج واقعياً.
وشدد على خلو هذا النوع من العقود من أي شبهة "ربوية"، طالما توافرت فيه الشروط الجوهرية لعقد الإيجار، وهي تحديد "القيمة الإيجارية" و"المدة الزمنية" للانتفاع بشكل قاطع وواضح بين الطرفين.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن الفتاوى المعاصرة تهدف دائماً إلى ملامسة الواقع الاجتماعي ومواجهة تحديات الغلاء بصورة مرنة، معتبرة أن ثقافة الإسراف في شراء الذهب للاكتناز هي التي تهدد استقرار الأسر، بينما تقدم فتوى التأجير آلية استهلاكية ذكية تحافظ على التقاليد الاجتماعية وتدعم نمو حركة الزواج، دون المساس بالقيم الدينية أو المكتسبات المالية للمرأة المصرية.
