اليورو ينخفض في البنوك المصرية مع بداية تعاملات فبراير
شهد سعر اليورو الأوروبي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية، في إطار تحركات طبيعية تشهدها سوق الصرف مع بداية الأسبوع المصرفي، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الطلب على العملات الأجنبية.
وسجل اليورو انخفاضًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع بعد موجة من التقلبات التي شهدها خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعاره في أغلب البنوك عند مستويات قريبة من 56 جنيهًا، مع اختلافات محدودة بين بنك وآخر وفقًا لآليات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية.
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسود سوق النقد الأجنبي في مصر، بالتزامن مع استقرار تدفقات العملات الأجنبية وتحسن إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار الصرف، خاصة العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار.
وخلال تعاملات اليوم، أظهرت شاشات التداول انخفاض سعر اليورو مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر الشراء بشكل طفيف، بينما انخفض سعر البيع بنسب متقاربة، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين قوى السوق دون وجود ضغوط حادة على الطلب.
ويرى محللون أن تحركات اليورو أمام الجنيه تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تطورات الأسواق العالمية، وحركة اليورو مقابل الدولار، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه العملة الأوروبية خلال الفترات المقبلة.
وعلى الصعيد المحلي، يعكس تراجع اليورو استمرار حالة الانضباط في سوق الصرف المصري، في ظل سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الجنيه المصري، فضلًا عن دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم توازن سوق العملات الأجنبية.
كما يُعد اليورو من العملات المهمة في السوق المصري، نظرًا لارتباطه بحجم كبير من المعاملات التجارية والسياحية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل تحركاته محل متابعة يومية من جانب المتعاملين والمستثمرين.
وخلال شهر يناير الماضي، شهد سعر اليورو حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بتغيرات الأسواق العالمية وتوقعات السياسات النقدية الأوروبية، قبل أن يبدأ شهر فبراير على تراجع نسبي، في إشارة إلى إعادة تموضع السوق عند مستويات أكثر استقرارًا.
ومن المتوقع أن تستمر تحركات سعر اليورو في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تطورات جوهرية على الساحة الاقتصادية الدولية أو المحلية، خاصة مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على توجهات المستثمرين في سوق العملات.
ويتابع المتعاملون في البنوك المصرية تطورات أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي، سواء لأغراض الاستيراد أو السفر أو الاستثمار، في وقت يشهد فيه السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب، ما يقلل من حدة التقلبات المفاجئة.
ويؤكد خبراء أن استقرار سوق الصرف يعد عنصرًا أساسيًا في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن التحركات الحالية في سعر اليورو تأتي في إطار طبيعي ولا تعكس ضغوطًا غير معتادة على السوق.
