تطوير منظومة إدارة المضبوطات.. منال عوض تشرف على نقل وتنظيم سيارات البساتين (صور)
في إطار تكليفات القيادة السياسية الخاصة بتطوير منظومة إدارة المضبوطات وإخلاء المقابر العمرانية للسيارات، تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، جهود إخلاء وتنظيم مقبرة سيارات البساتين، تمهيدًا للتصرف في المضبوطات وفق القواعد القانونية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أشار إلى أنه تم تنفيذ الأعمال بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة ومحافظة القاهرة، ومن خلال الأحياء المعنية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث جرى نقل المخلفات غير الصالحة والمركبات المتراكمة إلى موقع مقبرة سيارات التبين، مما أسهم في استعادة كفاءة الموقع وتهيئته لإعادة التنظيم وفق أسس فنية وتشغيلية دقيقة.
وأوضح التقرير أن عملية التنظيم شملت تصنيف المركبات بشكل دقيق حسب نوعية كل مركبة وتبعيتها لأقسام الشرطة، وكذلك وفق نوعية التصرف القانوني المقرر لها، سواء كانت قابلة للترخيص أو غير قابلة للترخيص، وذلك لضمان سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الموقع، وتحقيق الانضباط التشغيلي داخل المقبرة.
وأكد التقرير أنه بعد استكمال عمليات التصنيف والفحص الفني، سيتم استكمال إجراءات التصرف في المركبات القابلة للبيع من خلال مزادات علنية تنظمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة لهذه العمليات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة إدارة المضبوطات وإخلاء مقابر السيارات على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مواقع منظمة وقابلة لإعادة التوظيف التنموي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الأصول العامة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تنفيذ الأعمال الميدانية تحت إشراف مباشر، بالتنسيق مع ممثلي النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، مع مراعاة السرعة والدقة في التنفيذ، وتفعيل آليات الإدارة الحديثة للمواقع.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الدولة لتطوير البنية العمرانية داخل المدن الكبرى، وإزالة التكدسات التي تؤثر على المشهد الحضري، مع التركيز على استثمار الموارد والممتلكات العامة بشكل أمثل. كما تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية في إدارة المضبوطات، وضمان حقوق المواطنين والمؤسسات، وإعادة المواقع العمرانية الحيوية إلى الاستخدام الأمثل.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرارها في متابعة جميع المقابر العمرانية على مستوى المحافظات، ووضع خطط لإعادة هيكلتها وفق معايير فنية وقانونية واضحة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات لتطوير آليات التصرف في المضبوطات والمركبات التالفة أو غير المستغلة، بما يعزز من عوائد الدولة ويدعم خطط التنمية الشاملة.
