مدبولي: تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز الاقتصاد
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ورحب مدبولي في مستهل كلمته بالمشاركين من رجال الدين والمسؤولين الدوليين، ناقلاً تحيات الرئيس وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، الذي يعقد في وقت بالغ الدلالة لتعزيز خطاب رشيد وإعلام مسئول يسهمان في رفع الوعي بقيمة الإنسان وحقوق المرأة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية أو حقوقية فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، إذ أظهرت الدراسات الدولية أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن إنتاجية الاقتصاد، وتوسع القاعدة الضريبية، وتساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن المرأة ليست فئة تحتاج الدعم فقط، بل تمثل نصف المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على النصف الآخر من خلال التربية والمجتمع.
وأكد مدبولي أن السياسات والتشريعات وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة، مشيدًا بدور الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني والإعلامي لإعلاء مكانة المرأة كشريك كامل في التنمية، بعيدًا عن الصور النمطية أو الأدوار المحدودة.
ودعا رئيس الوزراء المؤسسات الدينية والإعلامية إلى أن تكون شريكًا في عملية التغيير، من خلال تبني خطاب يسلط الضوء على «المرأة النموذج» المنتجة والمبدعة، لتقديم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة. كما أكد على أهمية الشمول المالي الرقمي لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل إدارة مشروعاتهن، لا سيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
كما شدد مدبولي على ضرورة توفير بيئة آمنة للمرأة، تشمل حماية من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والسيبراني، مع تغليظ العقوبات وتوفير آليات الدعم والحماية، بما يتيح لهن الوصول إلى التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية بشكل كريم وآمن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية ترجمت هذا الفهم إلى سياسات وبرامج تنفيذية، بما يشمل دعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة، التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، تعزيز الشمول المالي، وتطوير التشريعات لضمان الحماية من العنف.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبناء على توصيات المؤتمر لإعداد خارطة طريق لتعزيز حقوق المرأة، وصياغة خطاب إعلامي وديني مسئول يدعم مشاركة المرأة الكاملة في التنمية والاقتصاد، ويعزز ثقافة احترامها ومكانتها في المجتمع.
