المالية: تحرك حكومي لتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتحول الرقمي بالتعاون مع المؤسسات الدولية
كشفت وزارة المالية عن توجهات جديدة لتطوير إدارة المالية العامة للدولة عبر توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، وذلك بهدف دعم المسار الإصلاحي وتوجيه الموارد نحو تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي الثالث الذي ضم ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، التزام الوزارة بمواءمة الدعم الفني الدولي مع الأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تحولات جوهرية شملت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى ومنظومة البرامج والأداء، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة الدين العام وتعزيز إدارة المخاطر المالية.
وعلى صعيد المؤشرات الميدانية، أوضح نائب الوزير أن السياسات المالية الحالية أثمرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع زيادة ملموسة في حجم الاستثمارات الخاصة والإنتاج الصناعي والصادرات.
كما سجلت الإيرادات الضريبية نموا دون فرض أعباء جديدة، مع نجاح الدولة في تحقيق فائض أولي للناتج المحلي وخفض معدلات التضخم.
ووضعت الوزارة خارطة طريق مستقبلية للتعاون مع شركاء التنمية تتضمن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لضمان دقة البيانات واتخاذ قرارات مالية مستدامة.
كما شملت المباحثات آليات تعزيز التواصل مع المواطنين وتبسيط المعلومات المالية، واستكمال تطبيق الموازنات المستجيبة للتغير المناخي والنوع الاجتماعي، فضلا عن تطوير قطاع المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية لضمان أعلى مستويات الشفافية.
