سعر طن الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم السبت 31-1-2026.. استقرار حذر في الأسواق وترقب لأسعار فبراير
يسيطر الهدوء على سعر الحديد اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 31 يناير 2026، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة بعد موجة من التحريكات السعرية التي أقرتها المصانع الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاستقرار في توقيت حيوي، حيث تترقب شركات المقاولات والمستهلكون الإعلان عن قوائم أسعار شهر فبراير، وسط آمال باستمرار ثبات أسعار مواد البناء لدعم حركة التشييد والعمران.
تفاصيل سعر طن الحديد اليوم (أرض المصنع)
سجلت أسعار تسليم أرض المصنع تبايناً ملحوظاً بحسب القدرة الإنتاجية لكل شركة، حيث تراوحت الأسعار ما بين 36,200 جنيه و38,000 جنيه للطن. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز الشركات المصنعة اليوم:
- سعر حديد عز اليوم: سجل نحو 37,800 جنيه للطن، ويُعتبر الأعلى طلباً في السوق المصري.
- حديد بشاي: استقر عند مستوى 37,600 جنيه للطن.
- حديد المصريين: بلغ سعره حوالي 36,500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: جاء بسعر 34,600 جنيه للطن (أرض المصنع).
سعر الحديد للمستهلك وتوقعات الأسواق
عند الحديث عن سعر طن الحديد اليوم للمستهلك، يجب إضافة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين، والتي تزيد بمقدار يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن الواحد. وبذلك، يصل متوسط سعر الطن في المحافظات إلى ما يقرب من 36,000 جنيه للأنواع الاستثمارية، ويزيد عن ذلك في الأنواع الممتازة.
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد في مصر تشهد حالياً ثباتاً ملحوظاً بعد الزيادات الأخيرة. وأكد أن السوق يمر بحالة من "المراقبة" من قِبل الموزعين بانتظار السياسة التسعيرية الجديدة التي ستعتمدها المصانع مع بداية الشهر المقبل، خاصة وأن الحديد يمثل المكون الرئيسي والأكثر تأثيراً في تكلفة البناء.
تأثير استقرار أسعار مواد البناء على العقارات
يعد استقرار سعر الحديد اليوم عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخاصة. فالتذبذب السعري في قطاع مواد البناء يربك حسابات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بينما يساهم الثبات الحالي في تشجيع الأفراد على استكمال عمليات البناء والتشييد.
وتشير التقارير إلى أن سعر الحديد لحظة بلحظة يظل مرتبطاً بتكلفة المواد الخام العالمية وسعر صرف العملة، وهو ما يجعل المتابعة اليومية أمراً ضرورياً لكل من يقبل على الشراء. إن التباينات الطفيفة في الأسعار بين المحافظات تعود بالأساس إلى المسافة الجغرافية عن المصانع وتكاليف اللوجستيات، مما يفسر اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في الأقاليم مقارنة بالقاهرة الكبرى.
