رئيس شعبة المحمول يطالب بفتح الاستيراد لضبط أسعار الهواتف في مصر

اسعار  الموبيلات اليوم في مصر ..طالب حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بفتح الاستيراد لجميع أنواع الهواتف في السوق المصري، بهدف تعزيز المنافسة وفرض رقابة على المصانع المحلية لخفض أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين. وقال النبراوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس 2» إن ارتفاع أسعار الهواتف في مصر مقارنة بالدول المجاورة مثل السعودية والكويت والإمارات يمثل مشكلة قديمة، مشددًا على أن السوق يحتاج إلى تدخل عاجل لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

الهواتف في مصر أغلى بنسبة 25% عن الخارج

أضاف النبراوي أن الهواتف في مصر تُباع بأسعار أعلى بحوالي 25% عن نظيرتها في الخارج، مؤكدًا أن بعض المصانع المحلية تعتمد على تسعير خاطئ لم يأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج الفعلية داخل مصر، بل اعتمد على ما يُعرف بـ«آخر سعر بيع» في السوق قبل الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأوضح أن الصناعة المحلية بدأت في الأساس تعتمد على الوكلاء والاستيراد، وكانت تتبع الطريقة الهرمية في التسعير، أي خفض السعر عن أعلى سعر في السوق لجذب الشرائح المختلفة، لكن هذه الآلية توقفت بعد بدء التصنيع المحلي، مما أثر على القدرة التنافسية للسوق المحلي للهواتف

لجنة مشتركة لمراقبة الأسعار وضمان المنافسة

كشف النبراوي عن تشكيل لجنة مشتركة خلال الفترة المقبلة تضم أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وتهدف اللجنة إلى مراقبة أسعار الهواتف في السوق المحلي، وممارسة الرقابة على المصانع المحلية لضمان تخفيض الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة.

فتح الاستيراد وسيلة لتخفيض أسعار الهواتف

أشار النبراوي إلى أن فتح الاستيراد سيخلق ضغطًا تنافسيًا على المصانع المحلية، ما سيدفعها لتعديل أسعار البيع لتتناسب مع متوسط الأسعار العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في حماية المستهلك المصري من الأسعار المرتفعة بشكل غير مبرر، خاصة مع المقارنة بالأسواق الخليجية والدولية. وأوضح أن السوق يحتاج إلى سياسات واضحة وفعالة لدعم المنافسة، وتحفيز المصانع المحلية على تحسين جودة المنتج وخفض الأسعار دون التأثير على هامش الربح أو جودة الهواتف المصنعة في مصر.

مصلحة المستهلك في المقام الأول

أكد النبراوي أن تنفيذ هذه الإجراءات سيعود بالنفع على السوق المحلي للهواتف، ويعطي المستهلك فرصة الحصول على أجهزة بأسعار مناسبة، ويجعل الأسعار في مصر أكثر توازنًا مع أسعار الهواتف في الخارج، مع الحفاظ على حقوق الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع تصنيع الهواتف.