رئيس شعبة المحمول: لا زيادات حقيقية في أسعار الهواتف المحلية.. و5% فقط لبعض الشركات
نفى حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، صحة ما يُتداول بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه الأنباء «غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي في السوق».
وأوضح النبراوي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس 2»، أن الزيادة الوحيدة التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية بلغت 5% فقط، وجرى الإعلان عنها منذ نحو شهرين، وذلك قبل صدور قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة مع المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المحدودة طالت بعض الشركات فقط، مثل سامسونج وأوبو، بينما لم تشهد الهواتف الاقتصادية أي زيادات تُذكر، قائلًا: «الموديلات الرخيصة لم ترتفع، ويكاد لا توجد زيادة حقيقية على أرض الواقع».
الاعتماد على قوائم الأسعار الرسمية
وشدد رئيس شعبة المحمول على ضرورة الاعتماد على قوائم الأسعار الرسمية الصادرة عن الشركات المصنعة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مضيفًا: «أنا لا أتعامل مع الكلام المتداول أو الاجتهادات، أنتظر القوائم الرسمية، وحتى الآن لم تصدر أي قوائم جديدة بخلاف زيادة الـ5% السابقة فقط».
ورد النبراوي، على حالة الغضب التي أثيرت بين بعض المصريين في الخارج عقب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن القرار يُطبق على الجميع دون استثناء.
وقال النبراوي إن «المساواة في تطبيق القوانين هي جوهر العدالة»، مضيفًا: «لا دعم للأغنياء، ومن يستطيع شراء هاتف ثمنه 60 ألف جنيه، عليه أن يدفع الضريبة المستحقة»، مشددًا على أن المواطن داخل مصر يتحمل العبء الأكبر في دعم الموازنة العامة دون شكوى.
وتابع: «المصري داخل البلد يساهم بنحو 80% من موارد الدولة، ولم يشتكِ، بينما من يعمل بالخارج ويستفيد من مبادرات سابقة مثل السيارات والأراضي، لا يصح أن يعترض بسبب ضريبة على هاتف».
