حسن عبد الله يشدد على أهمية الشراكة بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار أحمد سعيد، الأمين العام لوحدة مكافحة غسل الأموال، في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام، بحضور حشد مصرفي كبير يمثل مختلف المؤسسات المالية العربية.
ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها هذا المجال، والتي تجعل الاحتيال المالي أحد المخاطر المتزايدة على البنوك العربية. ويؤكد منظمو المؤتمر على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تعاونًا وثيقًا بين البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية لضمان احتواء التداعيات المالية والقانونية والاقتصادية الناجمة عنها.
وأوضح المشاركون أن المؤتمر يشمل مناقشات عدة حول تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية وعربية تهدف إلى تعزيز الوعي بأساليب استكشاف الاحتيال المالي وطرق التصدي له. كما يتناول المؤتمر استعراض أحدث الممارسات الاحتيالية محليًا ودوليًا، وجهود المؤسسات الدولية في مكافحة الاحتيال، وأهمية تطبيق أفضل الأنظمة والسياسات الحديثة للحد من المخاطر المالية.
وتشمل المناقشات أيضًا آليات مراقبة المعاملات المالية، وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين والعملاء على أساليب الحماية من الاحتيال، بما يساهم في تطوير قطاع مصرفي عربي أكثر أمانًا وموثوقية. وأكد المشاركون أن مكافحة الاحتيال تعتبر مسؤولية مشتركة وليست تنافسية، وأنها تتطلب مشاركة كل فرد داخل المؤسسات المالية لضمان نجاح الاستراتيجيات الوقائية.
كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية التكامل بين جهود مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، باعتبارهما مجالين متداخلين، حيث يسهم التعاون المشترك في تعزيز الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة مصرفية آمنة للمستثمرين والعملاء.
وفي كلمته، شدد محافظ البنك المركزي على أن مكافحة الاحتيال المالي تحتاج إلى استراتيجيات واضحة وفعالة، مدعومة بالتعاون العربي والدولي، بما يضمن حماية القطاع المصرفي من أي تهديدات مالية، ويعزز ثقة العملاء في البنوك العربية. كما أشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات والمعارف المصرفية بين الدول العربية، بما يسهم في تحسين أنظمة الرقابة والممارسات الوقائية في القطاع المصرفي.
وأكد الأمين العام لوحدة مكافحة غسل الأموال، المستشار أحمد سعيد، أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تعزيز آليات التعاون بين المصارف والمؤسسات الرقابية، وتطبيق أحدث تقنيات وأنظمة الكشف المبكر عن الاحتيال المالي، إلى جانب تبادل الخبرات حول التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يرفع من مستوى الحماية المالية للمواطنين والشركات على حد سواء.
يأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية اتحاد المصارف العربية لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، ودعم ممارسات مالية سليمة تحمي البنوك والعملاء على السواء، وتوفر بيئة مصرفية آمنة تواكب التطورات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.
