الكل هيركب عربيات في 2026.. هبوط كبير قادم في أسعار السيارات
هو اللي حصل في سوق السيارات السنة اللي فاتت كان صدفة ولا بداية مسار جديد؟ وهل النزول الكبير في الأسعار خلاص خلص ولا لسه مكمل؟ وليه التوقعات بتقول ان فيه هبوط كبير قادم؟
اللي حصل في 2025 يعتبر نقطة تحول حقيقية في سوق السيارات في مصر لأن السوق شهد أكبر موجة انخفاض أسعار في تاريخه الحديث متوسط الهبوط وصل لحوالي 22 وده رقم ضخم بكل المقاييس وخصوصا بعد سنين طويلة من الغلاء والاختفاء وقلة المعروض النزول ده ماكانش مؤقت ولا حركة تسويقية لكنه كان نتيجة تغييرات عميقة حصلت في السوق نفسه.
أول عامل كان تحسن الإمدادات وامتلاء مخازن الوكلاء بعد فترة طويلة من العطش في السيارات الشركات بقت عندها عربيات متاحة بكميات أكبر وده خلق مساحة حقيقية لإعادة التسعير بما يناسب قدرة الناس الشرائية ومع استقرار سعر الصرف اختفى عنصر المفاجأة اللي كان دايما بيترجم لزيادات سريعة في الأسعار.
العامل التاني كان دخول شركات جديدة للسوق المصري بالتوازي مع توسع الشركات الموجودة في التجميع المحلي وده غير قواعد اللعبة تماما لأن التجميع المحلي قلل الاعتماد على الاستيراد وخفف ضغط الدولار والشحن والجمارك وبالتالي انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك المنافسة بقت نار وكل شركة بتحاول تحافظ على حصتها السوقية أو تزودها.
النتيجة إن التخفيضات ماوقفتش عند 2025 والتوقعات بتقول إن الموجة دي هتكمل على الأقل خلال الربع الأول من السنة الحالية خصوصا إن توازن العرض والطلب لسه في صالح المشتري والمعروض لسه قوي والشركات مش عايزة تفقد زخم المبيعات اللي رجع بعد فترة ركود طويلة.
أرقام المبيعات نفسها بتأكد الكلام ده السوق كان واصل في 2023 لحوالي 90 ألف عربية بس وبعد التخفيضات والتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية المبيعات قفزت خلال أول 10 شهور من 2025 لحوالي 139 ألف عربية بزيادة كبيرة جدا ودي أول مرة السوق يستعيد نفسه بالشكل ده من بعد ذروة 2021.
الطلب كمان اتدعم بزيادة التمويل البنكي لشراء السيارات خصوصا مع خفض الفايدة جزء معتبر من التمويل الاستهلاكي راح للعربيات وده معناه إن المستهلك رجع يشوف الشراء ممكن تاني بعد ما كان مؤجل القرار.
كمان التوسع في التجميع المحلي عامل فارق حقيقي دلوقتي في مصر حوالي 13 شركة بتصنع عربيات بطاقة قريبة من 95 ألف عربية سنويا وفي شركات جديدة داخلة بطاقة مستهدفة توصل ل 165 ألف عربية يعني إجمالي إنتاج محلي ممكن يوصل ل 260 ألف عربية رقم أكبر بكتير من احتياجات السوق الحالية وده معناه ضغط مستمر على الأسعار.
طب هل كل ده معناه إن الأسعار هتفضل تنزل على طول؟
الإجابة مش واحدة فيه سيناريوهات مختلفة بعض التوقعات بتقول إن التخفيضات ممكن تهدى بعد تصريف المخزون ومع بداية السنة الجديدة ممكن نشوف محاولات لرفع الأسعار تاني لكن الزيادات لو حصلت هتكون محدودة جدا ومش هترجع السوق لنقطة الصفر.
في نفس الوقت فيه رأي بيقول إن السوق داخل مرحلة استقرار سعري طويلة لحد نص 2026 مع احتمالات نزول إضافي في بعض الفئات خصوصا العربيات الأوروبية والكورية بسبب المنافسة الشديدة بينما العربيات الصينية ممكن تكون وصلت لأقصى تخفيض عندها بالفعل.
