سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل بدء تعاملات الأربعاء
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك قبل انطلاق جلسة التداول الرسمية، ليستمر الأداء الهادئ الذي يسيطر على سوق الصرف منذ عدة أيام، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وسجّل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقر عندها في بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين المؤسسات المصرفية الكبرى.
وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير تعاملاتها اليومية، ويعكس بدوره استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي ومنع التقلبات الحادة.
كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك كريدي أجريكول نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك البركة وبنك التعمير والإسكان على مستويات 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.
عوامل تدعم الاستقرار
ويرجع محللون مصرفيون هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل، في مقدمتها:
- تحسّن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- استمرار انضباط السياسة النقدية، مع التزام البنك المركزي المصري بإدارة مرنة لسعر الصرف.
- تراجع الضغوط على الطلب الاستيرادي، بعد تطبيق آليات تنظيم الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.
وأشار الخبراء إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب، مع متابعة المستثمرين والمتعاملين لقرارات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا، وبالتالي على الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.
انعكاسات على السوق المحلية
ويؤدي استقرار سعر الدولار إلى خلق مناخ أكثر وضوحًا أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، حيث يسهم في:
- تحسين قدرة الشركات على التخطيط المالي وتقدير تكاليف الاستيراد.
- الحد من موجات التضخم المستورد.
- دعم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
كما ينعكس هذا الثبات إيجابيًا على ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي، ويعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية دون ضغوط استثنائية.
توقعات الفترة المقبلة
ويتوقع مصرفيون أن تستمر حالة الاستقرار النسبي خلال المدى القصير، ما لم تطرأ متغيرات خارجية مؤثرة، مثل تحركات حادة في أسعار الفائدة العالمية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق المالية الدولية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبقى سوق الصرف المصري تحت المراقبة الدقيقة، وسط سعي السلطات النقدية إلى تحقيق توازن مستدام بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة.
