اجتماع البنك المركزي القادم.. الموعد وآخر توقعات قرار الفائدة
تحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بمتابعة واسعة من جانب الأسواق المالية والمستثمرين والمواطنين، لما تحمله قراراتها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة داخل البنوك.
وتعد لجنة السياسة النقدية الجهة المنوطة برسم توجهات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة، حيث تعقد اجتماعات دورية على مدار العام لدراسة حزمة من المؤشرات الاقتصادية، قبل اتخاذ قراراتها بتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع لها خلال العام الجديد.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026
وفقا للجدول المعلن، تعقد اللجنة اجتماعاتها في المواعيد التالية 12 فبراير، 2 أبريل، 21 مايو، 9 يوليو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، على أن يعقد الاجتماع الأخير في 17 ديسمبر 2026.
أهمية قرارات الفائدة للمواطنين والأسواق
تكتسب اجتماعات البنك المركزي أهمية خاصة للمواطنين، إذ تؤثر قرارات أسعار الفائدة مباشرة على عوائد المدخرات والودائع البنكية، وتكلفة القروض والتمويل العقاري، فضلا عن تأثيرها على حركة الاستثمار ومستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
كما تترقب الأسواق توجهات اللجنة خلال عام 2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتغير سياسات الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب متابعة تطورات التضخم محليا ومستويات السيولة الأجنبية.
توقعات أسعار الفائدة
مع استقرار معدلات التضخم، تبدو الفرص مهيأة أمام البنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي فقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% خلال ديسمبر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر، رغم ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مقابل 0.7% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات اجتماع فبراير 2026
بعد صدور بيانات تضخم ديسمبر، تشير التقديرات إلى أن معدل تضخم يناير 2026 قد يتباطأ بقوة إلى مستوى يقترب من 11%، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 2% في أول اجتماع له خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، في ضوء تسارع وتيرة نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وخلص الاستطلاع إلى ترجيح تراجع أسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري من مستواه الحالي البالغ 21% إلى 18% بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 13% في العام التالي، و11.5% بحلول يونيو 2028.
آخر قرار للفائدة في 2025
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير خلال عام 2025 خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 20%، وسعر الإقراض 21%.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفضها مع تراجع معدلات ارتفاع الأسعار، أو زيادتها عند تسارع التضخم، في إطار سعيه للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
