خبير أسواق المال: إطلاق سوق المشتقات المالية نهاية فبراير يعلن بدء عصرًا جديدًا للبورصة المصرية
أكد محمود عطا، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة من التطور، مع قرب إطلاق سوق المشتقات المالية بنهاية شهر فبراير المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار سوق الأوراق المالية، وتضعه على مسار يتماشى مع المعايير العالمية للأسواق المتقدمة.
وأوضح عطا، خلال تصريحات له، أن التغييرات والتعديلات التشريعية التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي خلال العامين الماضيين لعبت دورًا محوريًا في تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لإطلاق أدوات مالية جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو جذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، بما يعزز من تنافسية البورصة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
المشتقات المالية.. أداة فعالة للتحوط وإدارة المخاطر
وعرّف محمود عطا المشتقات المالية بأنها عقود مستقبلية تستمد قيمتها من أصول قائمة بالفعل، لافتًا إلى أن إطلاق هذا السوق سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل، تبدأ بالعقود المرتبطة بمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 وأنشط 10 أسهم، على أن تمتد لاحقًا لتشمل السلع والعملات.
وأشار إلى أن هذه الأدوات ستسهم بشكل كبير في إدارة المخاطر والتحوط (Hedging)، والحد من عمليات البيع العشوائي، بما يدعم استقرار السوق ويمنح المستثمرين آليات أكثر تطورًا لإدارة استثماراتهم.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي
وأكد عطا أن إطلاق سوق المشتقات المالية سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد الكلي، من خلال المساهمة في استقرار الحركة السعرية للسلع والعملات، وتقليل معدلات التضخم، فضلًا عن تعميق السوق وزيادة كفاءته.
وأضاف أن البورصة المصرية أصبحت مهيأة تمامًا لهذه النقلة النوعية، خاصة مع اقتراب رأس المال السوقي من حاجز 3 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
