تمهيداً للطرح.. البورصة المصرية تقر قيد أسهم «جورميه إيجيبت» بشكل مؤقت برأسمال 100 مليون جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية (Gourmet Egypt.Com Foods) قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وأوضحت البورصة المصرية، في إفصاح صادر اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط «تجارة وموزعون» اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، باستخدام رمز التداول GOUR.CA، على النحو التالي:
(ص1 – ص13) بعدد 400 مليون سهم × 0.25 جنيه = 100 مليون جنيه.
شروط القيد المؤقت
واشترطت البورصة التزام الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، والانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم لتنفيذ طرح الأسهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن القيد المؤقت يُعد كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة.
ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة، وفقًا للمبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
التزامات المساهمين الرئيسيين
كما تقرر إلزام كل مساهم رئيسي، أو من يحل محله، بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، على ألا تقل نسبة الأسهم المحتفظ بها عن 25% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين.
وفي حال انخفاض النسبة عن 25%، يتم استكمالها من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم من المساهمين، مع الالتزام بذات النسبة في أي زيادة مستقبلية لرأس المال، باستثناء الأسهم المجانية.
وألزمت البورصة الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناءات الواردة بالقانون رقم 173 لسنة 2023 الخاصة ببعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%.
كما شددت على ضرورة قيام الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد لدى البورصة المصرية، بعد اجتياز المقابلات والاختبارات والدورات التدريبية اللازمة، وفقًا لأحكام المواد المنظمة لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية.
