رسميا.. آخر ميعاد لإخلاء شقق الإيجار القديم

سنة 2026 هي سنة الحسم في ملف الإيجار القديم.. خلاص، مابقاش فيه مجال للكلام.. القانون 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ وبدأنا نعد الـ 7 سنين اللي بعدها الشقة هترجع لصاحبها بقوة القانون.

أحدث حاجة حصلت الأسبوع ده، إن رئيس الوزراء قرر مد مهلة التقديم على 'السكن البديل' لحد 12 إبريل 2026.

الحكومة بتقول للمستأجرين: 'لو مش هتقدر تدفع الزيادات الجديدة أو عايز تأمن نفسك قبل انتهاء مدة الـ 7 سنين، قدم على شقة بديلة من دلوقتي'.

طيب والأسعار؟ من أول إيجار شهر يناير الحالي، الزيادات بقت إجبارية.

المناطق المتميزة الإيجار فيها زاد لـ 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه، وحتى المناطق الشعبية الزيادة فيها وصلت لـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

خلي بالكم.. فيه مئات الطعون لسه في المحاكم، بس القانون شغال والزيادة بتتحصل.

المحلات التجارية وضعها أصعب، لأن مدتها 5 سنين بس وزيادتها فورية 5 أمثال.

يعني المالك مابقاش مظلوم زي زمان، والمستأجر لازم يلحق يحجز مكانه في مبادرات الإسكان قبل المهلة ما تخلص.

السؤال.. تفتكروا 7 سنين كفاية عشان الناس ترتب أوضاعها، ولا إحنا داخلين على أزمة اجتماعية؟