البعد الاجتماعي للخدمات البنكية.. أكثر من مجرد معاملات
لم تعد الخدمات البنكية في العصر الحديث مجرد عمليات إيداع وسحب أو تنفيذ تحويلات مالية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فالبنوك اليوم تؤدي دور متنامي يمس حياة الأفراد اليومية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة.
من مؤسسات مالية إلى شركاء في التنمية
مع تسارع التحولات الاقتصادية والرقمية، أعادت البنوك صياغة دورها داخل المجتمع، فلم يعد هدفها يقتصر على تعظيم الأرباح، بل باتت شريكا فاعلا في خطط التنمية المستدامة ويتجلى ذلك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز النمو المحلي.
الشمول المالي
يمثل الشمول المالي أحد أبرز أبعاد الدور الاجتماعي للبنوك، حيث تسعى المؤسسات المصرفية إلى دمج الفئات غير المشمولة مصرفيا في المنظومة المالية الرسمية.
ويشمل ذلك توفير ما يلي :
-حسابات بنكية مبسطة
-خدمات رقمية منخفضة التكلفة
-برامج تمويل ميسرة تستهدف الشباب والنساء وأصحاب الدخول المحدودة، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع.
تمكين الفئات الهشة ودعمها اقتصاديا
تلعب البنوك دورا محوريا في دعم الفئات الأكثر هشاشة، من خلال القروض متناهية الصغر وبرامج التمويل الاجتماعي، إلى جانب المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا ولا يقتصر هذا الدور على توفير التمويل فحسب، بل يمتد ليشمل برامج للتدريب والتثقيف المالي، بما يساعد المستفيدين على إدارة مواردهم بكفاءة وتحقيق استدامة لمشروعاتهم.
التحول الرقمي
أسهم التطور التكنولوجي في إحداث نقلة نوعية في الخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية فقد أصبحت المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أداة فعالة لتسهيل المعاملات اليومية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل النظام المالي.
المسؤولية المجتمعية
ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، تنخرط العديد من البنوك في مبادرات تعليمية وصحية وبيئية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة.
وتتعدد هذه المبادرات بين دعم العملية التعليمية، وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والمشاركة في حملات التوعية المجتمعية، بما يعكس وعيا متزايدا بدور البنوك في بناء مجتمع أكثر توازنا وعدالة.
تمويل مستورة من بنك ناصر الاجتماعي
وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، يواصل بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ برنامج تمويل مستورة، الذي يستهدف دعم السيدات القادرات على العمل من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي.
الفئات المستهدفة وقيمة التمويل
يستهدف البرنامج النساء المصريات من الفئة العمرية بين 21 و60 عاما، ممن لديهن الرغبة والقدرة على إقامة مشروعات منتجة ومستدامة.
وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و50 ألف جنيه، وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته.
ويغطي التمويل مجالات متنوعة، تشمل الإنتاج الحيواني، والتجارة، والصناعات اليدوية، والخدمات، إلى جانب المشروعات المنزلية.
الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا
نجح برنامج مستورة في الوصول إلى مناطق نائية لم تحظي سابقا بخدمات تمويل كافية، مثل حلايب وشلاتين وأبو رماد وعدد من قرى صعيد مصر، في خطوة تعكس التزام بنك ناصر الاجتماعي بتعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شروط الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة للسيدات
-أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية
-ألا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما وقت الحصول على التمويل
-التمتع بسمعة طيبة وفقا للاستعلام الميداني
-تقديم بطاقة رقم قومي سارية ومطابقة لمحل الإقامة، أو مستند يثبت الإقامة
-مدة التمويل تبدأ من عام وتصل إلى عامين كحد أقصى
-التمويل بدون عائد، مع مصروفات إدارية بسيطة
