الوزير: إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا وإصدار 6963 رخصة تشغيل جديدة.. و7 محاور لتعميق التصنيع المحلي
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، مؤكداً أن الشباب وصناعة المستقبل والاستثمار والتصدير تشكل أولويات الجمهورية الجديدة. وشدد الوزير على أهمية هذا المؤتمر كمنصة لتبادل الرؤى والأفكار العملية التي تعزز الإنتاج الوطني وتنمية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير في مسار تنموي شامل يضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارهما ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث استفاد خلال الفترة الماضية من دعم غير مسبوق على مستوى السياسات والبنية التحتية والتشريعات التمويلية.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030، التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، وتعزيز الصناعات الخضراء لتصل مساهمتها إلى 5% من الناتج المحلي.
وأوضح الوزير أن خطة النهوض بالصناعة الوطنية تعتمد على سبعة محاور رئيسية، منها تعميق الصناعة المحلية، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تحسين جودة المنتجات، توظيف الشباب، تطوير القوى البشرية، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء. وتم التركيز على 28 صناعة واعدة، منها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية والسيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق القيمة المضافة.
وعرض الوزير أبرز الإنجازات العملية، منها:
تخصيص 3049 قطعة أرض لمشروعات صناعية بمساحة 12.5 مليون متر مربع في 25 محافظة.
إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا وإصدار 6963 رخصة تشغيل جديدة.
زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 إلى 155 منطقة.
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل خدمات الاستثمار الصناعي.
إنشاء إدارة لدعم المستثمرين وتلقي وحل الشكاوى، حيث تم التعامل مع 2828 شكوى وحل 803 منها نهائيًا.
تنفيذ حزم تمويلية ومبادرات لدعم رأس المال العامل وشراء المعدات، وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، ودعم الصادرات، وتنمية صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
وأشار الوزير إلى الدور التكميلي لقطاع النقل في دعم الصناعة، من خلال تطوير شبكة الطرق والكباري ومحاور النيل، وإنشاء 1000 كوبري ونفق جديد، إضافة إلى تطوير السكك الحديدية والمترو ووسائل النقل الجماعي الأخضر، وإنشاء شبكة من الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، لضمان ربط المناطق الصناعية بالموانئ وتقليل تكلفة النقل وزمنه، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن الإنتاج والصناعة هما الطريق لبناء اقتصاد قوي ومنافس عالميًا، داعيًا الشباب ورواد الأعمال للاستثمار والمساهمة في صناعة مستقبل مصر.
