باستثمارات 50 مليون دولار.. صوامع أسمنت عالمية لتعزيز صادرات مصر من ميناء شرق بورسعيد
مصر على وشك رفع صادراتها من الأسمنت لمستوى عالمي جديد.
مجموعة سكاي بورتس بدأت إنشاء صوامع حديثة في ميناء شرق بورسعيد، باستثمارات حوالي 50 مليون دولار، بهدف دعم التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
المشروع ده مش بس تطوير صوامع، لكنه خطوة استراتيجية لتقوية موقع مصر في سوق الأسمنت العالمي.
المشروع الجديد في ميناء شرق بورسعيد بيضم صوامع خرسانية ضخمة ومتطورة، مصممة حسب أعلى المعايير العالمية.
المخطط الأساسي بيشمل 8 صوامع، كل صومعة بسعة 20 ألف طن، يعني إجمالي 160 ألف طن متري.
القدرة الاستيعابية اليومية حوالي 20 ألف طن متري، وسعة التحميل ساعة واحدة حوالي ألف طن متري، وده بيخليها قادرة على خدمة السفن العملاقة من نوع "باناماكس" بكل سهولة.
الفكرة ورا المشروع بدأت من دراسة طويلة استمرت حوالي سنتين، عشان تتغلب على نقص صوامع تخزين الأسمنت الصب اللي كان بيحد من قدرة التصدير رغم وجود فائض في الإنتاج المحلي.
ومع الصوامع الجديدة، مصر هتقدر تصدر كميات أكبر وبانتظام، وده هيفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في الخارج.
التنفيذ بيتم من خلال شراكات دولية مع شركات من إسبانيا وألمانيا والدنمارك، لضمان الالتزام بالمعايير العالمية وضمان خروج المنتج المصري بأعلى جودة ممكنة.
في البداية، هيتم تشغيل صومعتين بسعة 40 ألف طن، والتجهيزات التقنية ليهم بتتم حاليًا في أوروبا، على أن يبدأ التشغيل في يناير 2026.
وبعد كده، باقي الصوامع هتدخل الخدمة تدريجيًا، صومعتين كل أربع شهور، بحيث يتم الوصول للطاقة الكاملة للمشروع بنهاية 2027.
المنظومة دي مش بس هتزود القدرة الاستيعابية، لكنها هتخلي مصر قادرة على تصدير بين 4 و6 ملايين طن سنويًا، مع القدرة على دخول أسواق جديدة لم تكن تستقبل الأسمنت المصري قبل كده.
مش بس كده، المشروع بيتمشى مع توجه الدولة لدعم المنتجات المصرية تامة الصنع وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وبيمثل نموذج للتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية كبيرة.
الصوامع الحديثة هتساعد كمان في تقليل المخاطر التشغيلية، تسهيل عمليات التخزين، وزيادة سرعة التصدير بشكل كبير.
يعني مشروع صوامع الأسمنت في بورسعيد مش بس استثمار جديد، لكنه نقطة تحول حقيقية في صناعة الأسمنت المصرية.
هيخلي السوق المصري قادر على المنافسة عالميًا، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العوائد بالعملات الأجنبية، ويفتح الطريق لمنتجات مصرية تسيطر على أسواق جديدة، مع بنية تحتية متطورة ومواصفات عالمية.
