الدعم النقدي المشروط.. ازاي هتاخد فلوس وخبز على بطاقة التموين.. ومصير الأسعار قبل شهر رمضان
في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل منظومة الدعم، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ما يتردد عن إلغاء الدعم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الحكومة تتجه إلى إعادة تنظيم الدعم وليس المساس به، عبر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصوله لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
توحيد منظومة الدعم
وأوضح الدجوي خلال تصريحاته في بودكاست "بيزنس تاك"، تقديم أحمد لطفي رئيس التحرير التنفيذي لـ بانكير، أن الدعم النقدي المطلق، القائم على إتاحة مبلغ مالي في محفظة إلكترونية للمواطن للشراء الحر من أي مكان، يثير مخاوف مشروعة لدى المواطنين وصناع القرار، خاصة في ظل معدلات التضخم واحتمالات نقص بعض السلع في السوق وفي المقابل، يعد الدعم النقدي المشروط هو الخيار الأفضل، حيث يتم ضخ قيمة الدعم داخل بطاقة التموين، مع قصر الشراء على المنافذ الحكومية، بما يحقق انضباط الأسعار ويمنح المواطن مرونة في اختيار احتياجاته الغذائية المتنوعة، بدلاً من الاكتفاء بالسكر والزيت فقط.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن توحيد منظومة الدعم يسهم في القضاء على التلاعب والتهريب الناتج عن وجود سعرين للسلعة الواحدة، ويغلق الباب أمام الممارسات غير المشروعة التي أرهقت الدولة والمواطن معًا.
مصير الخبز في التحول للدعم النقدي
وفيما يخص منظومة الخبز، أوضح الدجوي أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى نحو 165 قرشًا، بينما يباع للمواطن بـ20 قرشًا فقط، لافتًا إلى أن نظام "نقاط الخبز" الحالي غير محفز، إذ يمنح المواطن 10 قروش فقط مقابل الرغيف الموفر، ما أدى إلى ممارسات خاطئة مثل إهدار الخبز أو بيعه كعلف، واقترح إضافة قيمة دعم الخبز، المقدرة بنحو 7.5 جنيه يوميًا للفرد، إلى البطاقة التموينية في صورة دعم نقدي مشروط، بما يشجع على ترشيد الاستهلاك واستخدام الدعم في شراء سلع غذائية أكثر احتياجًا.
توافر السلع الاستراتيجية
وعن الأمن الغذائي، طمأن الدجوي المواطنين بتوافر السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مخزونًا من السكر يكفي من 12 إلى 14 شهرًا، مع وقف الاستيراد حاليًا اعتمادًا على الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية دعم شركات القطاع العام مثل “قها” و“ادفينا” باعتبارها صمام أمان يحول دون احتكار القطاع الخاص للأسواق وتقلب الأسعار.
الدولة لا تطبق تسعيرة جبرية
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الدولة لا تطبق تسعيرة جبرية، لكنها تلزم التجار بإعلان الأسعار على الأرفف، وأن الفروق المحدودة بين المحال تعود لاختلاف تكاليف التشغيل.
استقرار الأسعار قبل شهر رمضان 2026
وبشأن استعدادات شهر رمضان، أكد الدجوي استقرار الأسعار وتوافر السلع، مع توقعات بعدم حدوث زيادات كبيرة في ظل استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى مبادرات “اليوم الواحد” ومعارض “أهلا رمضان” توفر خصومات تصل إلى 30%.
ومن جانب آخر اعتبر أن قانون تراخيص المحلات الجديد، خطوة مهمة لتنظيم السوق والقضاء على اقتصاد الظل، رغم وجود تحديات أبرزها غياب الشباك الواحد وطول الإجراءات، مطالبًا بفصل الرخصة عن عقد الإيجار، ومشيدًا بقرار خفض رسوم التراخيص بنسبة 50% لتحفيز التجار على تقنين أوضاعهم.
