الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.. أدوات مصر لتحقيق نقلة في قطاع الطاقة
في قلب وزارة البترول والثروة المعدنية، اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مع رؤساء وممثلي شركات البترول والغاز المحلية والعالمية، في جلسة حملت عنوان خطة السنوات الخمس الطموحة لزيادة الإنتاج.
منذ البداية، بدا «بدوي» حريصًا على نقل رسالة واضحة، وهي أن القطاع أمام مرحلة جديدة تعتمد على الابتكار، التكنولوجيا، والأنظمة التعاقدية المحفزة لجذب الاستثمارات، قال «بدوي» إن الخطة لا تقتصر على مجرد أرقام إنتاج، بل تعتمد على أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التقنيات في الإنتاج، مع التركيز على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، التي توفر بيانات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة واستقرار. “البيانات هي الضوء الذي يرشد المستثمرين في خطواتهم”، هكذا وصف الوزير أهميتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التجارب العالمية لدول نجحت عبر أنظمة مشابهة في رفع معدلات إنتاجها بشكل ملموس، مؤكدًا أن مصر قادرة على السير في نفس الاتجاه، بفضل الأنظمة التعاقدية الجديدة وتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية.
لم يقتصر النقاش على الإنتاج فقط، بل تناول الجانب المالي أيضًا. شدد بدوي على التزام الوزارة بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، وصولًا لسدادها بالكامل، وضمان انتظام السداد الشهري دون أي تأخيرات، مشيرًا إلى أن التشاور المستمر مع المستثمرين جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق أقصى منفعة متبادلة.
وفي هذه الأجواء، قدم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، موضحًا كيف أن الأنظمة المرنة المرتبطة بمستويات الأداء، والتطبيق الفعّال للتكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، تعزز الجدوى الاقتصادية وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار.
بهذه الرؤية، وضع بدوي وفريقه حجر الأساس لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة المصري، حيث تلتقي الابتكارات التقنية بالخطط الاستثمارية، ليكون الهدف النهائي زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات، مع ضمان استدامة القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
