كجوك في حوار مفتوح مع اتحاد الصناعات: الإصلاح الضريبي يدعم الإنتاج والتصدير وفرص العمل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة المالية ومبادرتها الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع الصناعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح لممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، حيث شدد الوزير على ضرورة تبادل الأفكار والرؤى ضمن مسار الإصلاح الضريبي المتطور، الذي يهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل كافية ولائقة. وأوضح كجوك أن الانضباط المالي لن يكون مستدامًا دون اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستمر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، مؤكداً أن استحقاق الحوافز مرتبط دائمًا بالنتائج الملموسة على أرض الواقع. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة على مستوى الاستثمار والإيرادات.
فيما يتعلق بالحزمة الثانية، أوضح الوزير أنها تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، إضافة إلى حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية. كما أشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي، مع تقديم تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد، وسيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية بدءًا من عام 2026.
وأوضح كجوك أن هناك مراكز ضريبية متميزة ستقدم خدمات "إي تاكس" نيابة عن مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
وأشار الوزير إلى أن رد فعل القطاع الخاص كان إيجابيًا جدًا على الإصلاحات المالية والضريبية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ دون أعباء إضافية. وأضاف أن الحكومة تعطي أولوية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، مع انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
كما أكد كجوك أن الوزارة ستقوم مراجعة التعريفة الجمركية لتعزيز توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
من جانبه، أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإصلاحات المالية والضريبية، مشيراً إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مضيفًا أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
