أسعار النفط تتراجع مع تلميحات ترمب لتأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران
تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال ست جلسات متتالية، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألمح فيها إلى إمكانية تأجيل أي تحرك عسكري ضد إيران في الوقت الراهن، ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت السوق منذ مطلع العام.
وهبطت عقود خام برنت تسليم مارس بنسبة 3% لتسجل 64.54 دولاراً للبرميل عند الساعة 2:17 ظهراً بتوقيت سنغافورة، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بالنسبة ذاتها إلى 60.16 دولاراً للبرميل.
وقال ترمب إنه تلقى تطمينات بشأن وقف السلطات الإيرانية أعمال العنف ضد المحتجين، وهو ما خفّض احتمالات تنفيذ رد عسكري أمريكي فوري على الاضطرابات الداخلية في إيران، وبالتالي تراجع القلق من تعطل محتمل للإنتاج الإيراني أو اضطراب حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
ورغم هذه التصريحات، لا يزال المشهد الإقليمي متقلباً؛ إذ أغلقت طهران مؤقتاً مجالها الجوي، بينما أعادت الولايات المتحدة نشر بعض قواتها في قطر ومحيط قواعد عسكرية أخرى بالمنطقة، ما أبقى قدراً من التوتر في الأسواق.
دعم جيوسياسي منذ بداية العام
كانت أسعار النفط قد بدأت العام على ارتفاع بدعم من اضطرابات في إيران وفنزويلا، ما أعاد إلى السوق جزءاً من علاوة المخاطر بعد خمس خسائر شهرية متتالية غذّتها توقعات بزيادة المعروض العالمي.
وفي سياق متصل، كشف ترمب عن “مكالمة جيدة جداً” مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، تناولت ملفات عدة بينها قطاع النفط، مؤكداً دعمه بقاء كاراكاس ضمن منظمة “أوبك”.
ويرى روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع في “ويستباك بانكينغ كورب”، أن خام برنت سيظل مدعوماً بالعوامل الجيوسياسية، مرجحاً إمكانية اختبار مستوى 75 دولاراً للبرميل، لكنه حذّر من أن أي تراجع للتوترات أو تغير سياسي جذري في إيران قد يؤدي إلى هبوط سريع للأسعار، على غرار ما حدث خلال أزمة يونيو الماضية.
المخزونات الأمريكية تضغط على السوق
في المقابل، أظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر صعود منذ أوائل نوفمبر، ما شكّل ضغطاً إضافياً على خام غرب تكساس.
كما أسهمت زيادة تدفقات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة وتعطل محطة تصدير رئيسية على البحر الأسود في توسيع الفارق السعري بين الخامين القياسيين، ليقترب خصم غرب تكساس مقابل برنت من أعلى مستوياته في 15 شهراً.
ويرى محللون أن اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة سيظل رهناً بتطورات الملف الإيراني وقرارات الإدارة الأمريكية، إضافة إلى مسار الطلب العالمي وسياسات “أوبك+” المتعلقة بالإنتاج.
