فرص عمل متاحة للشباب في مشروع الضبعة النووي.. اعرف التفاصيل
أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي، وذلك بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والتشغيل بالمشروع، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر المحلية في هذا المشروع الاستراتيجي الوطني.
وأوضحت الوزارة – في بيان صادر اليوم الثلاثاء – أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية والهندسية والإدارية، والتي تتطلب مهارات متخصصة في مجالات الإنشاءات، الكهرباء، الميكانيكا، التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى وظائف دعم فني ولوجستي. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص مباشرة للشباب المصري وتعزيز مشاركة الخبرات المحلية في المشروع النووي الأكبر في مصر.
وأكدت الوزارة أن الإعلان عن الوظائف يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من العمالة الوطنية، وتطوير قدراتهم من خلال التدريب العملي ضمن بيئة عمل متقدمة، حيث سيتم منح المقبولين برامج تأهيلية مكثفة قبل مباشرة العمل، لضمان التوافق مع المعايير الدولية للسلامة والجودة في تشغيل المحطات النووية.
وأضافت الوزارة أن المشروع النووي بالضبعة يوفر فرص عمل غير مباشرة عبر سلسلة التوريد والخدمات الداعمة للمشروع، بما يشمل شركات المقاولات، المواد الخام، النقل، وخدمات الضيافة، ما يسهم في خلق آلاف الوظائف في محافظات مصر الشمالية والمناطق المجاورة لموقع المشروع.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هناك جهودًا متواصلة بين وزارة العمل وشركة "نيكيمت" لتسهيل إجراءات التوظيف، بما يشمل فتح باب التسجيل الإلكتروني للباحثين عن عمل، واستقبال الطلبات عبر المنصة الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمؤهلات الفنية والشهادات المطلوبة لضمان اختيار الأنسب لكل وظيفة.
وأكدت الوزارة أن فرص العمل الجديدة في مشروع الضبعة النووي لا تقتصر على التخصصات الفنية فقط، بل تشمل أيضًا مجالات التدريب والتطوير والرقابة الهندسية والبيئية، بما يعزز من قدرة الشباب المصري على الانخراط في مشروعات وطنية استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وتعد محطة الضبعة النووية جزءًا من مشروع قومي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويعتبر من المشروعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الأمن الطاقي لمصر، وتحقيق التنمية المستدامة، مع توفير بنية تحتية حديثة وفرص عمل متواصلة للمجتمع المحلي.
وتستمر وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، مع التركيز على تمكين الشباب وتوفير التدريب المهني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير رأس المال البشري وتعزيز قدراته الفنية والمهنية.
