مهل تصل إلى 18 شهرًا وإعفاء من غرامات التأخير.. خطة وزارة الصناعة لدعم المصانع المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة لهم. تأتي هذه التيسيرات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم المصانع المتعثرة، وتستمر حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل الحزمة الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من أعمال الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. كما تم تحديد مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط. أما المشاريع التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير للستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات المتبقية وفق القواعد المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتتضمن التيسيرات أيضًا إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم يتم تخصيصها لمستثمر آخر، مع السماح للمستثمرين السابقين بالتقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات.
ويشترط للاستفادة من هذه الحزمة تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، على ألا يزيد عمره عن 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب. في حالة عدم إثبات الجدية خلال المهلة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة عن جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل.
وتتضمن الضوابط أيضًا عدم قبول تغيير النشاط الصناعي قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات ضمن نفس النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد التحقق من النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من إنهاء مشاريعهم بنجاح، وتسهيل دخول المشروعات الصناعية المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة ويدعم تعميق القيمة المضافة المحلية.
