محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس الوزراء تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات
التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي على مختلف الأصعدة، حيث تناول الطرفان التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وما شهده من مؤشرات نمو داعمة خلال الفترة الماضية، في ضوء السياسات النقدية والمالية التي تم تنفيذها بهدف تحقيق استقرار السوق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.
وأكد محافظ البنك المركزي أهمية استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير البيانات والتحليلات الاقتصادية الدقيقة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في المجالات المالية والنقدية. كما تم مناقشة الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب استقرار الأسعار، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تم بحث سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أكد الجانبان على أهمية تعميق الشمول المالي وتحفيز التعاملات المصرفية الرقمية، بما يسهم في تحسين القدرة على الوصول للخدمات المالية، وتسهيل التمويل للشركات والمستثمرين، وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم التحول الرقمي للاقتصاد المصري.
وشدد محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء على أن استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة يشكل قاعدة صلبة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات محلية أو إقليمية، مع متابعة مستمرة لمستويات السيولة وأسعار الفائدة وسياسات التمويل النقدي بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو وفرص العمل والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
