وزير الاستثمار: مصر تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص، مع التركيز على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال حول موضوع "ممارسة الأعمال في مصر"، والتي عُقدت بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تخفيف البيروقراطية وتقليل العراقيل الإدارية، ما جعل مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وأضاف الخطيب أن هناك تركيزًا كبيرًا على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مزايا نسبية كبيرة تتمثل في الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والقوى العاملة المؤهلة، إلى جانب الإصلاحات القانونية والضريبية التي تهدف إلى ضمان حقوق المستثمرين وتسهيل عمليات تأسيس الشركات وتشغيلها. وقال الخطيب: "نسعى إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، مع توفير بيئة مستقرة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار الخطيب أيضًا إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية مثل جامعة هارفارد، لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز الابتكار في قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تساعد في تطوير المهارات والكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات الاستثمار الحديث.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تشمل حماية حقوق المستثمرين وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبني آليات حديثة للتحفيز المالي والضريبي لدعم المشروعات الواعدة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص سيكون حجر الزاوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع القدرة التنافسية للدولة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة.
