حسن الخطيب يشيد بجهود حسام هيبة ويؤكد استمرار تطوير منظومة الاستثمار في مصر
كرم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك في حفل حضره المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
وخلال التكريم، وجه الوزير الشكر للسيد حسام هيبة على جهوده المخلصة طوال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيدًا بما قدمه من عمل متواصل لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن اهتمامه بملفات التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الهيئة تشهد تسليمًا وتسلمًا حضاريًا بين القيادة السابقة والحالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الالتزام باستكمال الإصلاحات والمبادرات التي تمت خلال الفترة الماضية، ويضمن استمرارية جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر.
وأشار الوزير إلى أن المهندس محمد الجوسقي سيواصل العمل على العديد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، مع متابعة يومية لأنشطة الهيئة، واستعراض مقترحات تطوير العمل، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات السابقة.
من جانبه، أعرب السيد حسام هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت كانت نتيجة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق الهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا للهيئة دوام التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة.
وأكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث داخل الهيئة، والتعاون مع جميع العاملين، والاستماع لكل المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات المخلصة التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية، وتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
وتؤكد وزارة الاستثمار أن جهود تطوير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يشمل التحديث الرقمي وتحسين الخدمات للمستثمرين، ستظل على رأس أولويات القيادة الجديدة، مع استمرار العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر بيئة أعمال آمنة وفعّالة في مصر.
