مصر تعتمد 10 مشروعات جديدة.. وعودة قوية للجنيه وحصار التضخم
ننشر التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة حيث قدمت المنصات عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، والبداية بتقرير عن مصر تعتمد 10 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اللي بيحصل دلوقتي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقى دليل واضح إننا مش قدام كلام نظري، لكن قدام شغل فعلي على الأرض.. الحكومة أعلنت اعتماد 10 مشروعات جديدة جوه المنطقة الاقتصادية باستثمارات وصلت لـ 271.1 مليون دولار، والرقم الأهم هنا إن المشروعات دي هتوفر أكتر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، وده في وقت السوق محتاج شغل حقيقي ومستدام.
أغلب المشروعات، وعددهم 9، اتوزعوا على منطقة القنطرة غرب الصناعية، واللي بقت واحدة من أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.. الاستثمارات هناك وصلت لـ 225.1 مليون دولار، وهتوفر حوالي 13 ألف و900 فرصة عمل، وده رقم ضخم يوضح قد إيه الدولة بتركز على الصناعات كثيفة العمالة اللي بتشغل ناس كتير وبتدخل عملة صعبة من التصدير.
المهم أن المشروعات دي مش مصانع هدوم وخلاص، دي سلاسل قيمة متكاملة من أول الغزل لحد المنتج النهائي، ومعاها كمان مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك، يعني صناعة حديثة بتجمع بين التشغيل والحفاظ على البيئة.
أما المشروع العاشر، فموجود في شرق الإسماعيلية الصناعية، في قطاع الصناعات المعدنية، باستثمارات حوالي 16 مليون دولار، وهيوفر 150 فرصة عمل، ورغم إن العدد أقل، لكن النوعية هنا مهمة لأنها بتخدم صناعات تانية وبتزوّد القيمة المضافة.
ولو بصينا للصورة الكبيرة، هنلاقي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال آخر كام سنة جذبت مئات المشروعات بمليارات الدولارات، ووفرت أكتر من 130 ألف فرصة عمل، يعني ببساطة، اللي بيحصل ده جزء من خطة واضحة لتحويل المنطقة لمركز صناعي ولوجستي عالمي، خطوة خطوة وبأرقام حقيقية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن عودة قوية للجنيه وحصار متوقع للتضخم
اللي حصل في آخر أرقام البنك المركزي ادّى إشارات مهمة جدًا عن وضع الاقتصاد المصري. الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل في ديسمبر 2025 لـحوالي 51.4 مليار دولار بعد ما كان 50.2 مليار في نوفمبر، وده معناه أن السيولة الدولارية بقت أقوى، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية اتحسنت بشكل واضح.
كمان اللافت أن احتياطي الدهب زاد بقوة ووصل لـ 18.17 مليار دولار، بزيادة كبيرة خلال 2025 حوالي 7.5 مليار دولار، وده عوض جزء من تراجع أرصدة العملات الأجنبية، وخلق توازن مهم جوه هيكل الاحتياطي.
التحركات دي شجعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبيرة إنها تعدّل نظرتها للاقتصاد المصري في 2026 بشكل أكثر تفاؤل، سواء من ناحية سعر الصرف أو التضخم أو النمو.
التوقعات الجديدة شايفة إن الجنيه هيتحرك في نطاق أهدى من قبل، بين 45 و49 جنيه للدولار، بدل سيناريوهات أعلى كانت مطروحة في 2025، وده معناه استقرار نسبي من غير صدمات عنيفة.
كمان التضخم داخل في مسار نزولي واضح، والمؤسسات بتتوقع يوصل لنطاق 8 لـ10% بنهاية 2026، وده انخفاض كبير مقارنة بالسنين اللي فاتت، أما النمو الاقتصادي، فالأرقام بتقول إن الاقتصاد قدر يحقق 5.3% في أول ربع من السنة المالية 2025/2026، رغم الفايدة العالية، وده دليل إن الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة توازن ونمو تدريجي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن شهادة ثقة عالمية تضرب المشككين في مقتل وتوفر المليارات
اللي بيحصل في الاقتصاد المصري الأيام دي مش مجرد كلام تفاؤلي، ده تحول حقيقي باين في الأرقام قبل أي حاجة، من أهم المؤشرات اللي أكدت ده هو انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، أو اللي معروف بـ “CDS”، وده مقياس عالمي بيقول قد إيه المستثمرين واثقين إن الدولة قادرة تسدد ديونها في مواعيدها.
وزارة المالية أعلنت إن تكلفة التأمين دي نزلت لأقل من 270 نقطة، وده أقل مستوى ليها من حوالي 6 سنين، ورقم ما اتسجلش من سنة 2020.. المعنى ببساطة إن المخاطر اللي كانت بتخوف المستثمرين من السوق المصري قلت جدًا، وإن الثقة في الاقتصاد رجعت بقوة.
مش بس كده، كمان العائد على السندات الدولية المصرية نزل من 300 لـ400 نقطة مقارنة بالسنة اللي فاتت، وده معناه أن مصر لو قررت تقترض من بره، هتدفع فايدة أقل بكتير، وده بيوفر مليارات كانت بتتصرف على خدمة الدين.
التحسن ده جه نتيجة شغل مالي منظم، أهمه إن إيرادات الدولة زادت بأكتر من 30%، والإيرادات الضريبية لوحدها زادت أكتر من 32% بسبب ميكنة التحصيل وتحسين المنظومة.. في نفس الوقت المصروفات زادت بمعدل أقل، فالدولة حققت فائض أولي كبير وصل لحوالي 383 مليار جنيه.
والتوقعات بتقول إن اللي جاي أحسن، خصوصًا مع موسم الإقرارات الضريبية وزيادة موارد الخزانة.
