شيمي والغنام يبحثان مشروعات مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والصناعة الوطنية
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في لقاء موسّع تناول تعزيز التعاون المشترك، وبحث فرص الشراكة بين الجانبين بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعاون في مجالات الفوسفات والملح وصناعة المركبات، إضافة إلى الفرص الواعدة للتكامل بين الجهاز والشركات التابعة للوزارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الإنتاجية المتاحة.
وأكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وتطوير الشركات التابعة على أسس حديثة قائمة على الحوكمة والكفاءة والإدارة الرشيدة. وشدد على أن التكامل مع الجهات الوطنية، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، يمثل محورًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة على تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشاد المهندس محمد شيمي بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد، عبر مشروعاته القومية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع معدلات الإنتاج، وإتاحة فرص استثمارية وصناعية جديدة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، ثمّن الدكتور بهاء الغنام مستوى التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في المشروعات المشتركة، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، مع التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي، وزيادة قدرات التصنيع، وخلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للتوسع في المشروعات المتكاملة، ودعم سلاسل الإمداد، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
وأكد الغنام أن التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يفتح آفاقًا جديدة لتوطين صناعات استراتيجية، ودعم خطط التصدير، وتطوير البنية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويجعل من الشراكات بين مؤسسات الدولة نموذجًا فعالًا لدعم التنمية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة آليات التنفيذ، ودراسة الفرص المتاحة، وإزالة أي معوقات قد تعترض مسار المشروعات، بما يضمن تحقيق نتائج سريعة وملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن.
