هاني سويلم يتفقد محطات المياه والترع بالسويس ويوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الري والشرب
قام الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم بجولة ميدانية شاملة في محافظة السويس، لمتابعة حالة المنظومة المائية بالمحافظة والتأكد من جاهزية محطات مياه الشرب وشبكات الري استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات المائية الصيفية.
وكان في استقبال الوزير اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، حيث تم استعراض سير العمل في مشروعات الوزارة بالمحافظة وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة المحلية والإدارات المركزية للموارد المائية.
وخلال الزيارة، شدد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة محطات الرفع بشكل دوري لضمان التشغيل الأمثل خلال موسم أقصى الاحتياجات.
وشملت الجولة تفقد مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية ترعة السويس، ومحطة التليمترى الجديدة لمقارنة القياسات مع الواقع الميداني، بالإضافة إلى الاطلاع على شبك الحماية أمام المأخذ وبوابة النهاية على الترعة. كما تفقد الوزير ترعة السويس ومحطة الشلوفة 1 لمتابعة أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بالمحطة.
كما وجه الدكتور سويلم باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لضمان تحسين خدمات المياه بالسويس، منها:
- التنسيق بين إدارات ري محافظات القناة ومحافظة السويس لنقل نواتج التطهيرات من على جسور ترعة السويس، مع الاستفادة من نبات ورد النيل من خلال منظمات المجتمع المدني.
- تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على ترعة الشلوفة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة التعمير.
- دراسة إنشاء شبكة صرف زراعي بمنطقة الشلوفة لمعالجة مشاكل الصرف الزراعي بالمنطقة، مع بحث آليات التمويل المتاحة.
- التنسيق مع وزارة الإسكان لمتابعة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بالعين السخنة، لتلبية احتياجات الشرب والصناعة بما ينعكس على تحسين حالة الري.
كما اطمأن الوزير على حالة محطات الشلوفة الأربع (1 – 2 – 3 – 4)، مؤكداً ضرورة استمرار أعمال الصيانة وضمان جاهزية المحطات للعمل بكامل طاقتها خلال موسم أقصى الاحتياجات، مع الاستفادة من المحركات التي يتم تغييرها في محطات أخرى بعد إعادة تأهيلها.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها الوزير على مستوى المحافظات لمتابعة مشروعات الوزارة والتأكد من جاهزية المنظومة المائية لتلبية متطلبات المواطنين والزراعة والصناعة، بما يعزز الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد المائية.
