الدكتور سويلم يتابع إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بقطاع «شبرا–حلوان»
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجهود الجارية لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع «شبرا – حلوان»، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على هذا المورد الحيوي ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة المجرى المائي أو المشروعات الجارية على ضفافه.
وخلال اجتماع موسّع، استعرض الوزير ما تم تنفيذه من أعمال إزالة لعدد كبير من حالات الردم والتعديات، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والمحافظات المعنية. وأكد أن التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة يضمن إنجاز الإزالات بشكل منظم وسريع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح سويلم أنه يجري حالياً التنسيق لتنفيذ إزالة سبع حالات بناء مخالف تتعارض مع مسار مشروع «ممشى أهل مصر» المزمع البدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات. وشدد على أن المشروع يمثل إضافة حضارية وبيئية للمنطقة، ولن يُسمح بأي أعمال مخالفة قد تعيق تنفيذه أو تمس سلامة ضفاف النيل.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة مسطحات ردم مخالفة بعدد 28 تواجداً مخالفاً بمنطقة منيل شيحة، فيما تتواصل حالياً أعمال إزالة أخرى للتعديات بنفس المنطقة، مؤكداً استمرار الحملات تباعاً حتى استرداد كامل حرم النهر وتنظيم استخداماته وفقاً للقانون.
وأكد سويلم أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يواصل المتابعة الدورية لرصد أي تعديات جديدة، والتعامل الفوري معها، مشدداً على أن نهر النيل يمثل شريان حياة وتنمية للمصريين، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار به أو استغلاله بصورة مخالفة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن اللجنة المشتركة لتصويب التواجدات على أراضي طرح النهر تنسّق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري لدراسة أوضاع الملكيات، وتحديد المواقف القانونية للتواجدات المختلفة، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق الدولة. كما يجري التعاون مع جهاز الإشارة بالقوات المسلحة للاستفادة من الخرائط التفاعلية في متابعة مواقع التعديات وتحديث البيانات أولاً بأول.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة للحفاظ على المجرى المائي لنهر النيل، وتطوير واجهاته الحضارية، وتعزيز الاستخدام المستدام لموارده، بما يدعم مشروعات التنمية ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة في مورد المياه الأهم في مصر.
