المركزي المصري: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 51.45 مليار دولار في ديسمبر
أعلنت البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال شهر ديسمبر 2025، بمقدار 1.236 مليار دولار، ليصل إلى 51.452 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بمستوى 50.216 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضحت بيانات المركزي أن هذا الارتفاع جاء في ظل تدفقات مالية مستقرة من العملات الأجنبية، بما يعكس قوة السياسات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استمرارية التحسن في القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل السياحة والصادرات غير النفطية، والتي ساهمت في دعم الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد البنك المركزي أن تحسن الاحتياطيات الأجنبية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات العالمية، ويوفر دعماً قوياً لاستقرار سعر الصرف والسيولة الدولية، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الواردات، فضلاً عن دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظة على ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
وشدد المركزي على أن الاستراتيجيات المالية والاحترازية التي تم اعتمادها خلال 2025 لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على احتياطيات نقدية قوية، حيث تضمنت تحفيز الصادرات، جذب الاستثمارات، تعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات إدارة الدين الخارجي.
وأوضح التقرير الشهري للمركزي أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ساهم في توفير مخزون كافٍ من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الدولية، بما يعزز من استقرار السوق المالية والنقدية، ويعطي الدولة هامشاً واسعاً للتحرك في مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتابع فيه المستثمرون البيانات الاقتصادية لمصر عن قرب، بعد الإجراءات الإصلاحية والتوسعات الاستثمارية الأخيرة، خاصة في قطاعات الطاقة، الصناعة، والبنية التحتية، والتي أسهمت في تعزيز التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد الوطني.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية بكفاءة، والالتزام بخطط التنمية المستدامة، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الدولية. وأكدوا أن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويتيح مزيداً من المرونة في سياسات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة وسعر الصرف.
ويعد مستوى 51.452 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق الدولية، ويعزز من مكانتها في مؤشرات الاقتصاد الكلي والثقة الاستثمارية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
