وزير الصناعة يبحث تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي للصاج ومستلزمات الإنتاج
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية، لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج.
وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي جهات معنية بالشأن الصناعي.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مستمرة مع شركاء القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعات ذات الميزة التنافسية وتعزيز التكامل بين القدرات الإنتاجية للمصنعين والمواصفات الفنية لمصنعي المنتجات النهائية، بما يدعم سلاسل الإمداد ويزيد من القيمة المضافة. وأوضح أن أي قرار حكومي في هذا الصدد يُعرض أولاً على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، مع مراعاة مصالح المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
وشدد كامل الوزير على أن الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل كافة حلقات الإنتاج، مما يسهم في رفع جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية مع المستورد، سواء من حيث السعر أو الجودة، مع تحقيق المزيد من فرص العمل. وأضاف أن وزارة الصناعة توفر الدعم الكامل للمستثمرين الجادين من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع، وتسهيل الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، مع ضمان استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، ومنها الأعباء الناتجة عن قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أصناف الصاج، التي تدخل في جميع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعيق التصدير، وارتفاع أسعار الخامات الأولية مقارنة بالمنتجات المستوردة في بعض الحالات. وأكد الوزير أن القرارات الوزارية الخاصة بالمواصفات تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا، وأن التدابير الوقائية مؤقتة ويمكن إعادة تقييمها عند انتهاء مدتها.
وجدد كامل الوزير توجيه قيادات الوزارة بتكثيف الجهود لتشبيك المصنعين مع كافة حلقات الصناعة، وضمان التزام منتجي الصاج والمكونات الوسيطة بالمواصفات القياسية المطلوبة من قبل منتجي المنتجات النهائية، مع تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق ذلك.
من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بالقرارات الوزارية لحماية الصناعة المحلية، مثل إدراج منتجات النحاس والألومنيوم ضمن القرارات الخاصة بحظر تصدير الخردة، بما يتيح تأمين الخامات للإنتاج ويحد من استنزاف العملة الصعبة. وأشار السويدي إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم والحد الأدنى المفروض على واردات بعض أصناف الصاج وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي لتوضيح نسبة المكون المحلي.
