وزير الاستثمار: الرسوم الوقائية لضمان المنافسة العادلة وحماية السوق المحلي
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو سلطة التحقيق المصرية، يوم 4 يناير 2026 جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك ضمن التحقيقات الجارية بشأن الإجراءات الوقائية ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون.
يأتي هذا التحقيق في ظل الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، خاصة في ظل التطورات العالمية السريعة واحتدام الصراعات التجارية الدولية. وقد سبق ذلك فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدأ تطبيقها في 14 سبتمبر 2025، استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية المختصة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من التحقيق وفرض الرسوم ليس غلق السوق أمام الواردات، وإنما ضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في الوقت نفسه. ويجري التحقيق وفقًا للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، لضمان المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة للدولة.
وشهدت جلسة الاستماع حضور ممثلي حكومات المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الهند، روسيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب مصدّرين من روسيا وتركيا، وتايلاند، المكسيك، وإسبانيا. كما شارك عدد كبير من المستوردين والمستخدمين المحليين، منهم: مجموعة العربي، شركة فريش للأجهزة المنزلية، الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، الشركة الهندسية للصناعات، شركة الكس فورم، شركة جرايف إيجيبت، شركة إيكون للألواح المعزولة، والإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة.
كما حضرت غرف الصناعات الهندسية، إلى جانب الصناعة المحلية المقدمة للشكوى، ممثلة في شركتي العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال) وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل شركة بيراميدز لتشكيل المعادن، شركة الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.
وأوضحت سلطة التحقيق أن إجراءات التحقيق تشمل دراسة وتحليل ردود الأطراف المعنية، زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمستندات، وعقد جلسات استماع علنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن فرض الرسوم الوقائية النهائية أو إنهاء التحقيق. كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا لضمان عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، مع احتفاظ الصناعة المحلية بحقها في طلب الحماية على المنتجات النهائية المصنعة.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، ويوازن بين مصالح الصناعة المحلية والمستهلكين في الوقت ذاته.
