انتقال القيادة في مجموعة تداول.. الرميح رئيسًا حتى 2030
وافق مساهمو مجموعة تداول السعودية القابضة، المشغّل الرئيسي للأسواق المالية في المملكة، على تعيين مازن الرميح رئيساً لمجلس إدارة المجموعة لمدة أربع سنوات، بدءاً من 2 يناير 2026، خلفاً لسارة السحيمي التي تولت رئاسة المجلس على مدار سنوات شهدت خلالها السوق سلسلة من التحولات والتوسعات النوعية.
ويأتي تعيين الرميح ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، في خطوة تعكس توجه المجموعة لتعزيز الحوكمة واستقطاب الخبرات القيادية، بما يدعم خطط تطوير البنية السوقية وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية في السوق السعودي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وحجم التداولات.
يمتلك مازن الرميح خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعين المالي والاستثماري. فقد بدأ مسيرته المهنية في شركة “إرنست ويونغ” خلال الفترة من 1993 إلى 1998، قبل أن ينتقل للعمل مساعداً أول للخدمات المصرفية الخاصة في “ميريل لينش” حتى عام 2002. كما شغل منصب مدير أول في “بنك الخليج الدولي” بين عامي 2002 و2003، ثم تولى إدارة عمليات الدمج والاستحواذ في مجموعة سامبا المالية خلال 2003–2004.
وفي تطور مهم لمسيرته، تولى الرميح إدارة التمويل المؤسسي في هيئة السوق المالية السعودية بين عامي 2004 و2007، وهو المنصب الذي مكّنه من الإلمام بتفاصيل الإطار التنظيمي للسوق. بعدها، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول والاستثمار في “مجموعة سامبا المالية” بين عامي 2008 و2009، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة “جيل المستقبل للاستثمارات”، الذي يشغله منذ عام 2009.
من جانبها، كانت سارة السحيمي قد قادت مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية منذ ما قبل إدراجها في السوق المالية عام 2021، وأسهمت خلال فترتها في تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية، أبرزها إطلاق منصات وخدمات جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة إلى طرح المجموعة للاكتتاب العام.
ويظل صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم في مجموعة تداول السعودية بحصة تبلغ 67% من رأس المال، ما يعكس أهمية المجموعة ضمن المنظومة الاستثمارية السعودية ودورها في دعم برامج التحول الاقتصادي.
منذ إدراجها عام 2021 بقيمة سوقية بلغت نحو 12.6 مليار ريال، حققت المجموعة نمواً ملحوظاً، لتصل قيمتها السوقية حالياً إلى قرابة 16.9 مليار ريال، بدعم من توسع نشاطها وتطور خدماتها. ويترقب مراقبون أن يسهم تعيين الرميح في تعزيز مسيرة التطوير، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية، وتوسيع المشاركة المؤسسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبينما يشير تغيير القيادة إلى مرحلة جديدة، يرى محللون أن التحدي الأبرز يتمثل في مواصلة تحسين كفاءة السوق وزيادة عمق المنتجات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة السوق السعودية كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.
