أصول الصناديق السيادية العالمية تسجل مستوى قياسيا عند 15 تريليون دولار
كشفت بيانات مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف»، أن الصناديق السيادية حول العالم رفعت أصولها المدارة إلى مستوى قياسي بلغ 15 تريليون دولار، مدفوعة بأداء قوي للأسواق وتوسع ملحوظ في الاستثمارات التكنولوجية، وفقاً لموقع «بلومبرج».
أشارت البيانات إلى أن المستثمرين المملوكين للدول ضخّوا نحو 66 مليار دولار في استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة خلال عام 2025.
تصدّرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط هذا التوجه، حيث استثمرت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي نحو 12.9 مليار دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تلتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية باستثمارات بلغت 6 مليارات دولار، ثم جهاز قطر للاستثمار بنحو 4 مليارات دولار خلال العام نفسه.
صناديق الشرق الأوسط السيادية
واصل الشرق الأوسط ترسيخ مكانته كأحد أبرز مراكز ثروات الصناديق السيادية عالميا، إذ استحوذت الصناديق الخليجية السبعة الكبرى على 43% من إجمالي رؤوس الأموال التي استثمرها المستثمرون المملوكون للدول حول العالم، بقيمة بلغت 126 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل.
على صعيد الصفقات، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر جهة منفذة للصفقات في عام 2025، بعد التزامه باستثمارات بلغت 36.2 مليار دولار، وشكّلت صفقة الاستحواذ على شركة «إلكترونيك آرتس» الجزء الأكبر منها. ومع استبعاد هذه الصفقة، تصدّرت «مبادلة» قائمة الصناديق الأكثر نشاطاً، بعدما استثمرت رقماً قياسياً بلغ 32.7 مليار دولار عبر 40 صفقة خلال العام، بحسب تقرير «بلومبرج».
أوضح التقرير، أن قوة المستثمرين السياديين، وهو مصطلح يشمل أيضاً جهات مثل صناديق التقاعد العامة، تعزّزت خلال 2025 في ظل تحقيق عوائد قوية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الدخل الثابت، والأسهم المدرجة، والعقارات، والبنية التحتية.
حجم الأصول المدارة
على مستوى الدول، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث حجم الأصول المدارة للمستثمرين المملوكين للدول، بإجمالي بلغ 13.2 تريليون دولار، تلتها الصين بنحو 8.2 تريليون دولار، ثم الإمارات بأصول بلغت 2.9 تريليون دولار.
كما كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للاستثمارات السيادية بفارق كبير، إذ جذبت نحو 131.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ68.9 مليار دولار في العام السابق.
في المقابل، تراجعت الاستثمارات السيادية الموجهة إلى الصين إلى 4.3 مليارات دولار، مقارنة بـ10.3 مليارات دولار في عام 2024، وفقا للتقرير.
