وزير المالية: التسهيلات الضريبية «حقيقية» ونابعة من مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تمضي في مسار متكامل يهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة الضريبية والجمركية، عبر تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على النمو. وقال خلال لقائه عددًا من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول هي تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».
وأوضح الوزير أن الحوار المجتمعي حول مبادرات «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا، بل يمثل قناة مباشرة للاستماع إلى أفكار مجتمع الأعمال والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن غالبية بنود المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأصل من مقترحات القطاع الخاص. وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. ونحن سندٌ لها، وهذا أمر مطمئن للجميع».
وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية وضمان تحقيق المستهدفات على أرض الواقع، لافتًا إلى الاستثمار المكثف في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.
وقال الوزير إن تعزيز «اليقين الضريبي» يعد أولوية لدعم توسع الاستثمارات، معتبرًا أن ثقة الممولين والتزامهم هي «أكبر مكسب» حققته الحزمة الأولى من التسهيلات. وكشف عن التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج المبادرة من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب لتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر.
وأضاف أن الحزمة الثانية ستُطبق خلال العام المالي الحالي، متضمنة مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، من بينها «كارت تميز» يمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية، إضافة إلى إجراءات لتسهيل التداول والاستثمار في البورصة ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة. كما يجري إعداد تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات بنسبة 2.5% من قيمة البيع.
وكشف كجوك عن تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منشأة تنضم طواعية للنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة الشركاء على النمو والتوسع. وأعلن عن حوافز في منظومة الضريبة العقارية، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وخفضها على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالتوازي مع التوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف إلى خلق مساحة مالية أوسع لتحسين مستوى المعيشة ومساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج ومؤشرات واضحة. وأوضح أن جهود خفض الدين بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 12% خلال عامين، بينما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
وأشار كجوك إلى أن المراجعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي جرت بنجاح، بما يعكس سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الحكومة نفذت 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح، وتعمل حاليًا على حزمة إجراءات لتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة والحد من التهريب.
