وزير الاستثمار : عجز الميزان التجاري المصري يسجل أدنى مستوى خلال 10 سنوات
خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مسلطًا الضوء على الأداء المتميز للقطاع التجاري والاستثماري مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح الوزير أن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 شهدت أدنى معدل لعجز الميزان التجاري خلال عشر سنوات، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مع تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال العقد الماضي، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 40.7 مليار دولار بزيادة 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشار الخطيب إلى أن الفترة نفسها سجلت أكبر زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة 6.5 مليار دولار، كما تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن بقيمة إجمالية بلغت 107.6 مليار دولار، مدعومة بزيادة الصادرات بنسبة 19% وانخفاض الواردات بنسبة 2%.
وفيما يخص هيكل الواردات، أفاد الوزير بأن 93% من الواردات تمثل مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية خلال متوسط ثلاث سنوات (2023–2025)، مؤكدًا أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
وأشار الخطيب إلى أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص عجز الميزان التجاري.
كما استعرض الوزير أهم الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر، مؤكدًا على الدور الكبير لاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 100 دولة في زيادة الصادرات وخلق فرص تشغيلية، إلى جانب تراجع تكلفة الإعفاءات الجمركية.
وتطرق الوزير إلى الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل، وانضمام مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا التي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، إلى جانب الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها والتي تدرس جدواها مع عدد من الدول.
وأكد الخطيب أن الأداء المتميز للميزان التجاري والاستثمارات يعكس نجاح سياسات الدولة في دعم التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية.
