أزمة "الرقائق" تضرب سوق الموبايلات.. زيادة 15% في الأسعار ومخاوف من شبح الركود
اللي نزل يشتري موبايل الأيام اللي فاتت، أكيد حس إن الأسعار اتحركت فجأة ومن غير إنذار.
موبايلات كانت مستقرة، لاقتها زادت مرة واحدة، وموديلات اختفت، وتجار بقوا حيرانين، ومستهلكين واقفين متفرجين.
السبب مش محلي بس، دي أزمة عالمية اسمها أزمة الرقائق، أزمة رجعت تضرب سوق الموبايلات من أوسع باب، وسحبت وراها مخاوف كبيرة من ركود أعمق في السوق المصري.
سوق الموبايلات في مصر دخل مرحلة حساسة جدًا، بعد موجة زيادات مفاجئة في الأسعار وصلت في بعض الموديلات لـ 15%.
الزيادة دي ما جتش من فراغ، لكنها نتيجة نقص عالمي حاد في المكونات الأساسية لصناعة الهواتف، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والرامات، اللي بقوا عملة نادرة في سلاسل الإمداد العالمية.
العالم كله متأثر، بس التأثير في مصر كان أوضح، لأن السوق أصلاً بيعاني من ضعف القوة الشرائية، وركود طويل بقاله شهور.
أي زيادة، حتى لو بسيطة، بتبقى عبء تقيل على المستهلك، وبتخليه يأجل قرار الشراء أو يلغي الفكرة من أساسها.
اللي زود الأزمة أكتر، إن الزيادات دي حصلت قبل طرح موديلات جديدة، وده معناه إن الأسعار مرشحة تتحرك تاني مع بداية السنة الجديدة، خاصة مع دخول إصدارات 2026، اللي غالبًا بتيجي بتكلفة أعلى.
ورغم إن في شركات بترفع شعار "صنع في مصر"، إلا إن ده لسه ما انعكسش بشكل قوي على السعر النهائي للمستهلك.
المفروض إن التصنيع المحلي يقلل التكلفة، لكن الواقع بيقول إن الأسعار لسه مرتفعة، والسوق مش قادر يستوعب زيادات أكتر.
الشركات الصينية تحديدًا بقت تحت ضغط كبير، بسبب سياسات تسعير شايفها التجار غير منطقية، خصوصًا في ظل ركود واضح وحركة بيع ضعيفة.
المشكلة مش بس في سعر الموبايل، لكن في هامش الربح اللي بقى ضعيف جدًا، وفي تكاليف تشغيل محلات بتعلى يوم بعد يوم.
كتير من تجار الموبايلات خرجوا من سنة 2025 بخسائر، مش أرباح.
إيجارات، كهربا، ضرائب، رواتب.. وكل ده في مقابل حركة بيع بطيئة جدًا.
وده خلى السوق كله يدخل حالة قلق:
التاجر خايف، والمستهلك مستني، والشركات متمسكة بأسعارها.
عشان كده، في تحركات جادة دلوقتي لمحاولة إنقاذ السوق من الركود، عن طريق إعادة التفاوض مع الشركات المنتجة، وفتح ملف هوامش الربح من جديد، بحيث التاجر يقدر يكمل، والمستهلك يقدر يشتري، والسوق مايقفش.
يعني أزمة الرقائق مش مجرد مشكلة تقنية، دي أزمة بتضغط على الأسعار، وبتزود الركود، وبتحط سوق الموبايلات في مصر قدام اختبار صعب.. يا إما توازن في التسعير، يا إما السوق كله هيفضل واقف، والكل هيخسر.
