آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 ديسمبر
سجّلت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، وفق النشرة الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات، والتي أوضحت متوسطات التداول في محال الصاغة، مع التأكيد على أن تلك القيم لا تشمل المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وأن السعر الفعلي قد يختلف من تاجر لآخر بحسب تكاليف التشغيل والطلب في كل منطقة.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 — الأعلى نقاءً — نحو 6932.24 جنيه، فيما استقر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، عند مستوى يقارب 6066 جنيهًا. كما سجل جرام عيار 18 نحو 5199.18 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4044 جنيهًا للجرام.
وفيما يتعلق بالعملات الذهبية، أوضحت الشعبة أن قيمة الذهب في الجنيه الذهب — قبل إضافة أي أعباء — وصلت إلى نحو 48525.68 جنيه، في حين أُشير إلى سعر الأوقية محليًا عند مستوى تقريبي بلغ 4532 جنيهًا وفق متوسطات التداول المعلنة.
وأكدت الشعبة أن حركة الذهب في السوق المحلية ترتبط بعدة عوامل متشابكة، من بينها تطورات الأسعار العالمية، ومستويات الطلب الداخلي، وتغيّرات أسعار الصرف، إضافة إلى سياسات التوريد والاستيراد، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتبدّل خلال اليوم الواحد في بعض الفترات. وأوضحت أن نشر متوسطات يومية يهدف إلى توفير مرجعية إرشادية للمستهلكين وأصحاب محال الصاغة، بما يعزز الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وعلى الرغم من حالة الاستقرار النسبي الحالية، فإن تجار الذهب يشيرون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تذبذبًا ملحوظًا في بعض الجلسات، نتيجة تحركات حادة في الأسواق العالمية مع تغير توقعات الفائدة والتضخم، إضافة إلى توجه بعض المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت التقلبات. ويُرجّح مختصون أن يظل الذهب متأثرًا بهذه العوامل خلال المدى القصير، مع إمكانية ظهور موجات ارتفاع أو تراجع محدودة وفق البيانات الاقتصادية الدولية.
وفي السياق ذاته، نصحت الشعبة المتعاملين في السوق بمتابعة الأسعار المعلنة من المصادر الرسمية والمعتمدة، مع مراعاة الاستفسار عن قيمة المصنعية والضرائب قبل إتمام عملية الشراء، إذ تختلف من ورشة إلى أخرى تبعًا لنوعية المشغولات ودرجة تشطيبها. كما شددت على أهمية التأكد من خاتم العيار والفاتورة الضريبية حفاظًا على حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية مراقبة تطورات الطلب خلال المواسم المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية وحفلات الزواج، وهي الفترات التي عادة ما تشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع، ما قد ينعكس — نسبيًا — على مستويات التسعير.
وبينما يظل الذهب خيارًا ادخاريًا رئيسيًا لشرائح واسعة من الأسر المصرية، يرى محللون أن سلوك المستثمر الفردي يعتمد بدرجة كبيرة على توقعات الأسعار ودرجة المخاطرة، مشيرين إلى أن اتباع نهج الشراء على فترات — بدلًا من ضخ أموال كبيرة دفعة واحدة — قد يقلل من أثر التذبذب ويمنح حاملي الذهب مرونة أكبر.
في المحصلة، يواصل سوق الذهب المصري التحرك ضمن نطاقات محدودة نسبيًا، بانتظار إشارات أوضح من الأسواق العالمية والسياسات النقدية، فيما تبقى متوسطات الأسعار اليومية أداة مهمة لمساعدة المستهلك على اتخاذ قراراته بثقة أكبر.
