تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 بختام التعاملات
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، بنجو 8 قروش، خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
سعر الدولار أمام الجنيه
ويأتي ذلك في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، واستمرار السياسات النقدية الهادفة إلى ضبط حركة العملات الأجنبية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.40 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها في بنك مصر، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين كبرى المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة.
كما تراجع السعر في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، الجهة المنوط بها رسم السياسات النقدية ومتابعة سوق الصرف، ثبت سعر الدولار عند 47.47 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى استمرار السياسة النقدية المتحفظة، وعدم وجود ضغوط قوية تدفع لتحركات سعرية مفاجئة في سوق العملات.
كما سجل الدولار تراجعا مماثلًا في عدد من البنوك الخاصة، من بينها البنك المصري الخليجي، حيث بلغ السعر 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 47.44 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، في نطاق سعري متقارب يعكس استقرارًا عامًا في السوق.
وفي بنك الإسكندرية وبنك كريدي أجريكول، جاء سعر الدولار أقل نسبيًا، حيث سجل 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، ما يمنح بعض المرونة للمستوردين والعملاء الباحثين عن أفضل سعر صرف داخل القطاع المصرفي.
كما سجل بنك البركة سعر 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تُذكر.
ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات تتعلق بتدفقات النقد الأجنبي، سواء من عائدات السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تطورات ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، وقرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي المصري.
ويرى مصرفيون أن تراجع سعر الدولار يعكس نجاح الإجراءات التنظيمية المتخذة مؤخرًا للحد من التقلبات الحادة، وتعزيز الثقة في الجنيه المصري، خاصة مع توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي الرسمي، وتراجع حدة المضاربات مقارنة بالفترات السابقة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال المدى القصير، ما لم تطرأ متغيرات خارجية أو داخلية مؤثرة، سواء على صعيد الأسواق العالمية أو حركة التجارة والاستثمار.
