المكتب الإحصائي البريطاني: انخفاض نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى 0.2%

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) اليوم الاثنين عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 0.2%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 0.3%. ويُعد هذا التعديل بمثابة مؤشر على استمرار التباطؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة، ويضيف مزيداً من الضغوط على حكومة حزب العمال التي تسعى لتعزيز التعافي المالي والاقتصادي في ظل تحديات محلية وعالمية.

ويأتي هذا الانخفاض في النمو في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني عدة ضغوط تشمل التضخم المرتفع، تقلبات أسعار الطاقة، وتأثيرات الأسواق العالمية. وتشير البيانات إلى أن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية كان ملحوظًا في قطاعات الصناعة والخدمات، حيث انخفضت معدلات الإنتاج والتوظيف الجزئي في بعض القطاعات، ما يعكس تأثيرات مباشرة على الأسواق المحلية وقوة الاستهلاك.

تباين مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم بضغوط الأسهم القيادية.. وEGX30 يهبط 0.03%

وزير الاستثمار يبحث اتفاقية شراكة اقتصادية مع نظيره الكوري عبر فيديو كونفرانس

وأكد خبراء الاقتصاد أن انخفاض النمو إلى أقل من التوقعات السابقة قد يؤدي إلى إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية المتبعة، بما في ذلك معدلات الفائدة، الإنفاق الحكومي، وبرامج التحفيز الاقتصادي. ويشير الخبراء إلى أن الحكومة ستحتاج إلى تبني إجراءات عاجلة لدعم الاستثمارات المحلية وتعزيز النشاط الصناعي والخدمي لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما لفتت تقارير إعلامية إلى أن هذا الانخفاض يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة البريطانية في ظل محاولتها تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات التضخم. وأوضحت أن استمرار الضغط على الموارد المالية، إلى جانب تباطؤ حركة التجارة العالمية، يمكن أن يزيد من التحديات أمام الشركات والمستثمرين المحليين، مما يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاقتصاد.

ورغم هذا التباطؤ، يرى بعض الاقتصاديين أن المملكة المتحدة تمتلك عناصر قوة تساعدها على مواجهة التحديات الحالية، منها بنية تحتية متطورة، قوة عاملة ماهرة، وموقع جغرافي استراتيجي يدعم التجارة والاستثمارات. كما أن الحكومة تعمل على خطط طويلة المدى لتعزيز الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.

وفي هذا السياق، يظل مراقبو الأسواق متحفزين لمتابعة أي تحديثات حول السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحفيز المالي، وخطط الحكومة لدعم الصناعات الرئيسية، بما يشمل الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. ويؤكد الخبراء أن القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ستكون مفتاح استدامة النمو في المستقبل القريب.

ويعكس التراجع الجديد في معدل النمو الحاجة الملحة إلى تطوير برامج لدعم الإنتاجية، تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية. ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا على أن الاقتصاد البريطاني سيواجه فترة صعبة تحتاج إلى إدارة دقيقة واستراتيجيات شاملة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.