مشروع ضخم للطاقة المتجددة في نجع حمادي لدعم التحول للطاقة النظيفة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5837.01 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، مزودة ببطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات ساعة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التحول للطاقة النظيفة وفق خطة مصر الوطنية للطاقة المتجددة. ويعد المشروع أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في صعيد مصر، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الشبكة الكهربائية الوطنية.

وزارة العمل تبدأ تحديث البنية التحتية لمراكز التدريب في محرم بك وشرق والحضرة

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أرض جديدة لدعم الميناء الجاف بمدينة السادات

ويعكس هذا التخصيص استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في صعيد مصر، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات القادمة.

وأكدت الحكومة أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، من خلال توفير فرص عمل محلية خلال مرحلة البناء والتشغيل، ودعم سلسلة التوريد المحلية لمكونات صناعة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تعميق المكون المحلي وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

كما يسهم المشروع في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة مصر للطاقة المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.

ويعد المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة بمحافظة قنا والمناطق الجنوبية لمصر، ويعزز القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية الوطنية، ويخدم خطط الدولة لتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وتعمل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة على إدارة المشروع بكفاءة، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية المتاحة في المنطقة، مع دمج تقنيات البطاريات لتخزين الكهرباء وتحسين مرونة الشبكة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وجذب الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة، وتوفير الكهرباء النظيفة للمناطق الصناعية والسكنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من فرص النمو المستدام.