شهادة إميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي 2026.. دخل دوري ثابت
تعد شهادة «إميرالد» الثلاثية من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) واحدة من أبرز أدوات الادخار طويلة الأجل في مصر، وهي مصممة للأفراد الباحثين عن استثمار آمن بعوائد ثابتة، مدعومة بضمانات من البنك المركزي المصري.
وقبل اجتماع المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يبحث المستثمرون عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل شهادة «إميرالد» من البنك العربي الأفريقي:تع
ما هي شهادة إميرالد الثلاثية؟
شهادة «إميرالد» هي منتج ادخاري يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي، أحد أقدم البنوك متعددة الجنسيات في مصر، الذي تأسس عام 1964 بشراكة بين البنك المركزي المصري وعدد من المؤسسات الأفريقية والعربية.
الشهادة مخصصة للأفراد من المواطنين المصريين والمقيمين، وتستمر لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي عند الاستحقاق وفقًا للشروط السائدة وقتها. الحد الأدنى للإيداع هو 5000 جنيه مصري، ويمكن زيادته بمضاعفات 1000 جنيه، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المدخرين.
تتميز الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الاستثمار، بخلاف المنتجات ذات العائد المتغير. كما توفر إمكانية استخدام قيمة الشهادة للحصول على تسهيلات ائتمانية، مثل:
قرض شخصي يصل إلى 80% من قيمة الشهادة بفائدة منخفضة.
بطاقة ائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50,000 جنيه.
عوائد شهادة إميرالد الثلاثية
تعتمد عوائد الشهادة على طريقة الصرف، وتشمل:
يومي: 16%
شهري: 16.25%
ربع سنوي: 16.50%
نصف سنوي: 16.75%
سنوي: 17%
وفي حال التراكم حتى نهاية المدة، يصل العائد الإجمالي إلى 55% من قيمة الشهادة، ما يعادل عائدًا سنويًا فعليًا يقارب 15.73%.
العائد المدفوع مقدمًا يصل إلى 35%، ويظل أعلى من متوسط السوق الذي يتراوح بين 14-15% للشهادات الثلاثية في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي أو بنك مصر. كما تُربط الشهادة جزئيًا بسعر الكوريدور للإيداع، ما يوفر حماية إضافية ضد هبوط أسعار الفائدة.
شروط الإصدار والاسترداد
يمكن إصدار الشهادة عبر فروع البنك أو الخدمات الإلكترونية دون رسوم إضافية، وهي متاحة بالجنيه المصري فقط.
لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
بعد ذلك، تُفرض عمولات تصاعدية على الاسترداد المبكر: 3% في السنة الأولى، 2% في الثانية، و1% في الثالثة.
توفر هذه الشروط مرونة للطوارئ مع الحفاظ على العوائد، كما تضمن الشهادة حماية المستثمرين من خلال البنك المركزي، على عكس الاستثمارات في الأسهم أو العقارات التي تحمل مخاطر تقلبات السوق.
