وزير التخطيط يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد برئاسة مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على مصر، إلى جانب مناقشة سبل دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن التعامل مع التحديات العالمية الراهنة يتطلب رؤية شاملة واستباقية، لا تقتصر على الحلول قصيرة الأجل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتبني سياسات مرنة تضمن سرعة الاستجابة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت في دعم قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المتغيرات الدولية، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد المصري والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كان لهما دور رئيسي في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الأزمات.
وأشار رستم إلى أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة، مع متابعة مستمرة لمختلف السيناريوهات المرتبطة بالضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالتضخم وأسواق الطاقة وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، إلى جانب التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد ودعم الابتكار كأحد محركات تحسين الأداء الاقتصادي.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مع التأكيد على التزام الدولة بتطوير السياسات الاقتصادية ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية.
كما لفت إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أكد مارك ديفيس إدراكه لحجم التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح بثقة، مع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات، وعدم التراجع أمام حالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح أن نجاح الجهود التنموية يرتبط بكونها جزءًا من عملية تطوير مؤسسي شاملة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أهمية إعادة تقييم آليات التمويل التنموي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
